عاجل.. اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ورفع أسعار الفائدة 6%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطرافواستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة رفع أسعار الفائدة رفع الفائدة 6 السیاسة النقدیة البنک المرکزی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة للشهر السادس على التوالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر البنك المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات، في انتظار المزيد من المؤشرات على أن توقعات التضخم ستتوافق مع تقديراته الخاصة قبل النظر في أي تخفيضات للفائدة.
وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: "سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم". يذكر أن البيانات السابقة كانت قد تعهدت صراحة بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة.
وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.
في حين بدأت البنوك المركزية العالمية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميريي في خفض تكاليف الاقتراض مع اقترابها من مستهدفات التضخم، فإن تركيا تسير في دورة مختلفة.
يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47 بالمئة مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة.
وتتوقع الحكومة التركية وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026، حيث ذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي في الخامس من سبتمبر الحالي، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.
كما أظهر محضر اجتماع المركزي التركي السابق، أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”