مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
بدأت فعاليات اليوم الأول للنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في القاهرة في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، كما يضم المعرض أيضا أجنحة دولية من 25 دولة.
وعلى هامش المعرض، تفقد "صدى البلد" جناح شركة "إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية" حيث تميز جناح الشركة بعرض مدرعات متنوعة، كذلك عرض ربات قتالية ولنشات وجيت سكي مسلح.
وللحديث أكثر عن منتجات الشركة، قالت مي مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تشارك في إيديكس 2025 بـ 9 موديلات مختلفة من المدرعات والربات، هذه المنتجات متنوعة بين ثقيلة الحركة وخفيفة الوزن.
منتجات تعرض لأول مرةوأضافت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من ضمن المنتجات الجديدة التي تعرضها الشركة بعرضها في إيديكس 2025، هي العربة سكاي هامر، وهي تصنيع محلي، كذلك العربة تايجر والعربة رينو جارد، كذلك الرب القتالي الذي يستطيع حمل حتى 14 مقاتل.
وأشارت "مبارك" أن المدرعات التي تنتجها الشركة عالية التجهيز الأمنى والدفاعي، وتتماشى مع طبيعة المهام التي ستكلف بها وفي مختلف البيئات، موضحة أن الشركة تمتلك مصنعاً متخصص لإنتاج الزجاج المدرع ضد جميع أنواع الذخائر، علاوة على قيامه بعمليات تصنيع السيارات المصفحة.
ونوهت نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تستطيع أن تحول السيارات العادية إلى سيارات مصفحة، كاشفة أيضا أن الشركة تقوم أيضا بإنتاج الزجاج المدرع بمصنع الشركة بالسويس، وتقوم الشركة أيضا بتعديل شاسيهات السيارات والأبواب والشبابيك والكبائن والمقاعد، والسيارة والمدرعة ويوجد بها زجاج مدرع ضد كل أنواع الذخائر حتى تتمكن من حماية راكبها وباستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا.
وأوضحت أن الشركة لديها فريق عمل من العمال المحترفين والمهرة وعدد من الخبراء الأمنيين والصناعيين، كما
يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيديكس 2025 إيديكس معرض إيديكس إيجلز القوات المسلحة أن الشرکة إیدیکس 2025
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.