أبرزها القضاء على السوق السوداء.. "ماعت" تعدد مكاسب مصر الاقتصادية من صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول مكاسب مصر الاقتصادية من صفقة رأس الحكمة.
وقالت المؤسسة: “تسهم الصفقة الاستثمارية التي تمت بين مصر وتحالف إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، في دفع الاقتصاد المصري وقوته، وضخ العملية الصعبة وتساعد بشكل كبير على نمو الاقتصاد المصري ، بالإضافة إلى أن الصفقة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة، إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التي تعمل علي تنفيذ هذا المشروع الضخم”.
وكشف التقرير أن الصفقة تتضمن رقم ضخم وحلول مثالية، وخاصة أنه مشروع كبير سيحل أزمة كبيرة، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وفوائده ستعود على الجميع، ستشهد الفترة المقبلة بلا شك تحسن كبير في توفير النقد الأجنبي وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدا عن السوق السوداء ما يبشر بخفض أسعار السلع بالسوق الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن الصفقة تعود على مصر بالكثير من الإيجابيات أهمها تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة ويبشر بانخفاض أسعار السلع بالأسواق الفترة المقبلة ، وذلك لأن الصفقة هي استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر بإجمالي 35 مليار دولار الدفعة الأولى منها 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية 20 مليار دولار بعد شهرين, كما أن مصر سيكون لها حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%, وهذا يعود علي مصر بالخير الكبير خاصة وأن الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم.
https://www.youtube.com/watch?v=FeA-21hxUAM
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصری ملیار دولار أن الصفقة
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يُطلق خطة حاسمة لمحاربة السوق السوداء
كشف مصدر مسؤول من داخل مصرف ليبيا المركزي لـ«عين ليبيا» عن بدء تنفيذ خطة أمنية واقتصادية مشتركة تهدف إلى محاربة ظاهرة المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وأوضح المصدر أن الخطة تأتي بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وتشمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحلات والمكاتب التي تنشط في السوق الموازية، حيث سيتم إغلاقها وملاحقة المخالفين قانونياً.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لتلك الأنشطة على استقرار سعر الصرف والاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة هذا النشاط غير المشروع.
وأشار المصدر إلى أن مصرف ليبيا المركزي يستند في هذه الحملة إلى القوانين المنظمة للعمل المصرفي، وفي مقدمتها القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والذي يجرم التعامل خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي