أبرزها القضاء على السوق السوداء.. "ماعت" تعدد مكاسب مصر الاقتصادية من صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول مكاسب مصر الاقتصادية من صفقة رأس الحكمة.
وقالت المؤسسة: “تسهم الصفقة الاستثمارية التي تمت بين مصر وتحالف إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، في دفع الاقتصاد المصري وقوته، وضخ العملية الصعبة وتساعد بشكل كبير على نمو الاقتصاد المصري ، بالإضافة إلى أن الصفقة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة، إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التي تعمل علي تنفيذ هذا المشروع الضخم”.
وكشف التقرير أن الصفقة تتضمن رقم ضخم وحلول مثالية، وخاصة أنه مشروع كبير سيحل أزمة كبيرة، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وفوائده ستعود على الجميع، ستشهد الفترة المقبلة بلا شك تحسن كبير في توفير النقد الأجنبي وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدا عن السوق السوداء ما يبشر بخفض أسعار السلع بالسوق الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن الصفقة تعود على مصر بالكثير من الإيجابيات أهمها تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة ويبشر بانخفاض أسعار السلع بالأسواق الفترة المقبلة ، وذلك لأن الصفقة هي استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر بإجمالي 35 مليار دولار الدفعة الأولى منها 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية 20 مليار دولار بعد شهرين, كما أن مصر سيكون لها حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%, وهذا يعود علي مصر بالخير الكبير خاصة وأن الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم.
https://www.youtube.com/watch?v=FeA-21hxUAM
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصری ملیار دولار أن الصفقة
إقرأ أيضاً:
انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي
أقيم أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع E-NABLE اليوم الثلاثاء بمشاركة وزراء الاقتصاد، والسياحة، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا اورلاندو، ووكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرو إدارات الاستثمار وتنمية القطاع الخاص والدراسات والاصلاحات الاقتصادية، ومكتب تمكين المرأة بالوزارة ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع عرض المراحل المنجزة من المشروع، ABLE الذي يمول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا لدعم الوزارات والهيئات الاقتصادية والمالية بدولة ليبيا في تعزيز دور القطاع الخاص، لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات ذات العلاقة، إضافة الى تشجيع قطاع الاستثمار وتفعيل الائتمان والأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارات والهيئات الحكومية وبعثة الاتحاد الأوروبي، لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تقوم على تنشيط الحركة الاستثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة لزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل كبيرة للكفاءات الوطنية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح المشروع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، كما دعا اللجنة التوجيهية الى مزيد من التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرائدة بما يُسهم في انجاز المشروع .
وتحدث سفير بعثة الاتحاد الأوروبي عن أهمية توفير البنية التحتية والبيئة التمكينية اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك البنية الرقمية والتكنولوجية، مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين البيئة التجارية في ليبيا من خلال تقديم المشورة الفنية والقانونية لتحسين الأطر القانونية والتجارية مما يساهم في الاستقرار والتنمية.
وشهد الاجتماع عرضا مرئيا لمشروع الاطار العام لاستراتيجية التنوع الاقتصادي في ليبيا 2024، تضمن منهجية إعداد وتنفيذ المشروع، وتشخيص واقع الاقتصاد الليبي في ظل المؤشرات الاقتصادية الدولية المتداولة 2015 _ 2023، وكذلك حجم التجارة الخارجية وتطور الصادرات الليبية الى افريقيا، ومتطلبات الدخول للاقتصاد الاخضر والازرق، وكذلك التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الليبي
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب