ماذا تعرف عن منظمة مراقبة الأمم المتحدة ومركز الشرق الأدنى لبحوث السياسات؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
منظمة "مراقبة الأمم المتحدة "، هي مؤسّسة مقرها العاصمة السويسرية، أنشئت في العام 1993 وهي معتمدة، للأسف، كمؤسسة غير حكومية بمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC.
لسنوات طوال عملت هذه المنظمة تحت مظلة، "المؤتمر اليهودي العالمي" ولاحقًا عبر "اللجنة اليهودية الأميركية"، وهذا ينبئك بالكثير!. المدير التنفيذي لمراقبة الأمم المتحدة UN Watch هذه، هو هليل نوير -وهو صاحب طاقة سلبية كبيرة-، وهوسه الأول والرئيس هو مهاجمة الأونروا والقضاء عليها.
يتمتع بدهاء وطاقة كبيرَين، ويشرف كذلك على تحالف دولي (كما يسميه) تحت مسمى: "قمة جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان" والذي ينضوي تحت عباءته 25 مؤسسة غير حكومية. وهنا تكمن قوته وتأثيره وقدرته على التشبيك الفعال، وهي مهارة غائبة عنا، وإن كانت الأمور بالنسبة لنا في هذا المضمار في تحسن مستمر، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل.
المؤسّسة الثانية، وغير المعروفة لكثيرين، مقرها القدس، وتعمل تحت مسمى: "مركز الشرق الأدنى لأبحاث السياسات Near East Center for Policy Research والتي أنشئت في العام 1983، ويشرف عليها شخص يدعى ديفيد بدين، ويعد نفسه صحفيًا، وهو أميركي المولد.
هاتان المؤسستان لهما يرجع "الفضل" الأساس في خطورة وشراسة الهجمة على الأونروا، وعلى حق العودة، والتي نشهدها الآن
هذا المركز وهذا الشخص يكادان يوظفان جلّ جهدهما و"أبحاثهما" لتشويه سمعة الأونروا وشيطنتها، وتثبيت خطورة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإقناع صنّاع القرار – خصوصًا- بأن على الأونروا أن تُحل؛ لأنها تحضّ على الكراهية والعنف والاتكالية وإطالة أمد القضية، وأنها شريكة "بالإرهاب"، وأن مناهجها التعليمية وطواقمها ومعلميها تهدف لتدمير الكيان. لشديد الأسف، عمل مع المركز عبر السنوات حفنة قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة من الفلسطينيين!
"أبحاث" ومؤتمرات و"دراسات" ولقاءات دولية ومداخلات أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة واستخدام ممنهج للنفوذ؛ بهدف الضغط والحصول على تأييد البرلمانات وصنّاع القرار والساسة حول العالم، خصوصًا العالم الغربي. أموال مرصودة بسخاء، استئجار لأقلام وصنع خبيث لمحتويات مضللة وتلفيقات ضد الأونروا عبر فيديوهات وكتابات، ومضمون ينفث سمومه بدون كلل وملل عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
هاتان المؤسستان على وجه الخصوص، ولعقود، استنفدتا جهودًا كبيرة من طاقم صغير للغاية داخل جسم الأونروا، كان لي شرف العمل معه؛ بهدف فضح أساليبهما وتفنيد اتهاماتهما وأكاذيبهما. كان لنا عبر السنين بعض النجاحات والكثير من الإخفاقات للأسف. "القمة الدولية من أجل مستقبل بدون أونروا" والتي دعت إليها UN Watch الأسبوع الماضي، هدفت فيما هدفت إليه جمع 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بتفكيك الأونروا، وتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة.
الحملة لم تنجح، ولضعف الحضور تم تحويل "القمة" من قاعة كبيرة إلى مطعم مجاور! حسنًا، ومَن كان أبرز الحضور؟ دينيس روس (مبعوث بيل كلينتون للشرق الأوسط!) والذي فتحنا له أبوابنا ومكاتبنا وأسرارنا. الآن، وهو بدون حاجة للتلون، هاجم "بقمة المطعم" الأونروا بشراسة، مطالبًا بإدخال تغييرات جوهرية على جسم الوكالة، ومناديًا في ذات الوقت بضرورة إيجاد بدائل لها!
هاتان المؤسستان لهما يرجع "الفضل" الأساس في خطورة وشراسة الهجمة على الأونروا، وعلى حق العودة، والتي نشهدها الآن.
إذن، أين نحن من كل ذلك؟ للأسف وبحزن شديد، لا يوجد لدينا مركز /هيئة/ مؤسسة/ جهاز، رسميًا كان أو قاعديًا أو بحثيًا يقف أمام هكذا منظمات باحثًا، ومدافعًا، ومهاجمًا، ومسلحًا بدراسات وأبحاث، ومنتجًا لمضمون ولعمل إعلامي متعدد، من أجل تفنيد رواية وتلفيقات الطرف الآخر.
كانت هناك محاولة قبل أكثر من عشر سنوات لإنشاء "جمعية الأمم المتحدة - فرع فلسطين " United Nations Association – Palestine Section ، وتسجيلها واعتمادها رسميًا والتصويت على قبولها عضوًا في اتحاد جمعيات الأمم المتحدة الدولية WUNA والتي تضم جمعيات أمم متحدة في دول كثيرة، ومنها دولة الكيان، تدعم عمل الأمم المتحدة، وتطالب بتصويبه إن دعت الحاجة، وتثير قضايا ذات اهتمام لبلدانها. فشلت في هذا الجهد للأسف؛ لأنه يتطلب جهدًا جمعيًّا لم أوفّق بتشكيله ولأن هذه المحاولة اصطدمت بأني كنت أعمل مع الأونروا، وأن هكذا محاولة تعتبر تجاوزًا لمفهوم الحيادية المطلوب من عاملي الأمم المتحدة، التمتع بها.
هي، إذن، مناشدة لنا جميعًا للتدبر والنظر في إنشاء هكذا جمعية، وإن تعذر فعلى الأقل التداعي لإنشاء "جمعية أصدقاء الأونروا"، وأن تبدأ هكذا جمعية بالعمل على الدفاع عن الأونروا (بكل ما لها وما عليها)، والدفاع عن حق العودة، وعن اللاجئين الفلسطينيين.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة حق العودة
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل بدون أمريكا
لندن/جنيف - رويترز
يلتقي المئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارا من غد الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا بدون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة.
ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم.
أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بأمر تنفيذي في أول يوم له في المنصب في يناير كانون الثاني.
وقال دانييل ثورنتون، مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية، لرويترز "هدفنا هو التركيز على العناصر عالية القيمة".
وسيجري النقاش لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية".
وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية (اتش.آي.في).
وأشار أحد العروض التقديمية لمنظمة الصحة العالمية للاجتماع، والذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء.
وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18 بالمئة من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا".
واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير كانون الثاني الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف.
ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، وذلك بموجب القانون الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير كانون الثاني 2026.
وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأمريكي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها.
لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21 بالمئة على مدى العامين المقبلين.
وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة.
* الصين تأخذ زمام المبادرة
بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات.
وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه في عام 2022.
وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي "علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأمريكيين. الحياة ستستمر".
وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله.
وتساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في (هو فونديشن) وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية "هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ .. هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟"
وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.
وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية.
وأضاف أن إي.إل.إم. إيه فونديشن، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية المعروفة باسم جريملين، والتي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية.
وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد المزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية.
لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. في الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع، دون أجر إضافي، كمرشدين.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟