رئيس البنك الزراعي: تحرير سعر الصرف سيؤدي لتنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وأيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار فاروق، إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري الجنيه المصري مقابل الدولار الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر تحرير سعر الصرف تعويم تعويم الجنيه دولار سعر الدولار سعر الدولار الان سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم مصر سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الصرف سعر الصرف اليوم سعر دولار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار في السوق السوداء قرارات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام المالي السابق.
ويرجح البنك المركزي المصري أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% في العام المالي القادم 2025/2026، وفقاً لما ذكر تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2025.
وقال البنك المركزي، إن تقديراته الكلية تشير إلى أن معدل التضخم العام سيسجل حوالي نسبة 14 إلى 15% في العام الحالي 2025، وفي المتوسط نسبة 10 إلى 12.50% في العام القادم 2026.
وأفاد أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
ومحصلة لذلك يتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (2± نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
«البنك المركزي»: 0.26% انخفاض في سعر الفائدة على أذون الخزانة
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟