ضربات متتالية للسوق السوداء.. الحكومة تفرض كلمتها على المضاربين بأسعار الدولار| ماذا فعلت؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع دخول العام الجديد قامت الحكومة بجهود كبيرة من أجل تحقيق تراجع الضغط على الدولار من خلال الحملات الرقابية والقضاء على السوق السوداء، كما أن انضمام مصر رسميا الي مجموعة “بريكس” سيسمح للدول الأعضاء التبادل التجاري بالعملات المحلية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وكان من خطط الدولة للقضاء على ازمة الدولار في مصر هو التعامل بنظام المقايضة مع بعض الدول وهو نظام أن الدول يحصل بينهما تبادل تجاري عن طريق الحصول علي سلعة مقابل تقديم الدولة الثانية سلعة بدلا منها او التعامل بالعملة المحلية بين البلدين، وبدأ يحصل فيه تنسيق مع دول روسيا وتركيا والهند وكينيا أن يكون في تبادل تجاري عن طريق نظام المقايضة بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وحل أزمة الدولار.
كما وضعت الدولة استراتيجية لـ توطين الصناعة في مصر لخفض فاتورة الاستهلاك المحلي وزيادة الصادارات مما يؤدي الي ضعف الضغط علي العملات الاجنبية واتاحتها في السوق، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسية والحبوب من خلال التوسع واستصلاح 4 مليون فدان جديدة صالحة للزراعة، وازالة كافة عقبات الاستثمار في مصر.
وكانت صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر والإمارات سبب واضح وكبير في تراجع الضغط على العملة الأجنبية، فهي صفقة تراجع على اثرها الدولار، كما تراجعت أيضاً أسعار الذهب بنحو 15% حتى سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين.
هذا وبجانب ابرام الحكومة المصرية أكبر صفقة استثمار في تاريخها مع شركة ايه دي كيو الإماراتية باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار ستدخل مصر في غضون شهرين.
وكان أخر هذه الخطط هو قرار لجنة السياسات النقدية بـ رفع أسعار الفائدة اليوم، في ظل اتجاه البنك المركزي إلى تطبق سعر صرف عادل ومرن للجنيه، إذ يمكن ببساطة شديدة اعتماد الدولار الأمريكي باعتباره مثل أي سلعة تخضع لقوى العرض والطلب.
فقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة نجحت من البداية من خلال الضربات الأمنية المكثفة القضاء على تجار السوق السوداء والتلاعب أيضا في سوق الذهب ثم صفقة راس الحكمة التي قام بربكة كبيرة في السوق السوداء وجعل الناس تتوقف عن شراءه.
القضاء على السوق الموازية
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الضربة الأكبر هو توحيد سعر الصرف وهذا معناه خفض التضخم والقضاء على السوق الموازية وهذا يسبب استقرار في الأسواق، فأصبح من اهداف البنك المركزي الواضحة هو القضاء على السوق الموازية من اجل استقرار الأسعار في النهاية.
وفي وقت سابق، أعلنت قوات الأمن استمرار توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
وقالت قوات الأمن إنها وجهت ضربة قوية لعمليات الاتجار وإخفاء العملات الأجنبية التي تتم عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء رأس الحكمة رفع أسعار الفائدة سعر صرف السوق السوداء على السوق الضغط على
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟