حماة الوطن: توحيد سعر الصرف ينتج تدفقا كبيرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن قرارات السياسيات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، من شأن دعم المناخ الاستثماري في مصر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة توحيد سعر الصرف الذي طالب به رجال الصناعة والاقتصاد على مدار الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تأكيد البنك المركزي على أنه من ضمن الأهداف الرئيسية للقرار هو تحقيق متطلبات التنمية وتهيئة الظروف للقطاع الخاص.
وأضاف "الرتمي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن توحيد سعر الصرف سيكون له انعكاسات مباشرة على عملية التنمية الاقتصادية، الأمر الذي تستطيع مصر من خلاله مواجهة التحديات التي تؤرقها، وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، مشيرا إلى أن القرارات ستعطي دفعة للقطاع الخاص للانطلاق إلى آفاق أرحب في المشروعات الإستثمارية، فضلا عن زيادة حجم صادرات مصر، نتيجة تراجع سعرها.
وثمن الرتمي إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والاشراف شخصيا على عملية الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الغذائية، والتي ستحدث نوع من توافر المنتجات في السوق بما يلبي احتياجات المستهلكين، وبالتالي تراجع الأسعار.
وأكد ضرورة المتابعة وعدم تردد البنك المركزي في اتخاذ أي قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق والأسعار، ومواجهة السوق الموازية، من أجل توفير الحماية الكاملة للمواطن وتشجيع الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن قرارات توحيد سعر الصرف، جاء بعد تراجع الضغوط على العملة المحلية "الجنيه المصري" بشكل كبير، خلال الأيام السابقة، بعد عوائد صفقة رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، فضلا عن الحملات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لملاحقة المضاربين في الدولار، مشيرًا إلى أنه نتيجة لتلك الإجراءات بات هناك تقارب ما بين سعر الدولار الرسمي والموازي.
وشدد الرتمي على أن توحيد سعر الصرف لن تكون له تأثيرات على الأسعار في الأسواق خاصة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لاسيما مع توجيه رئيس الحكومة بالإفراج عن البضائع في الموانئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الاستثمارات الأجنبية المباشرة توحيد سعر الصرف سعر الصرف الرتمي توحید سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي في غزة يفند رواية السفير الأمريكي: أرقام المساعدات تكشف حصارا ممنهجا لا تدفقا يوميا
غزة – أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة مضللة ومناقضة للوقائع الموثقة.
وقال المكتب في بيان إن هذه التصريحات تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، مذكرا أن “البيانات الميدانية والتقارير الإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، في مخالفة صريحة لالتزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”.
وأوضح أن قطاع غزة لم يدخل إليه منذ سريان قرار وقف إطلاق النار قبل 62 يوما سوى 14,534 شاحنة، من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض إدخالها وفق الاتفاق. بينما المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39 في المئة.
وأشار المكتب إلى أن “هذه الأرقام تكشف أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل كبير، بل يتبع سياسة خنق اقتصادي ممنهجة تهدف إلى إبقاء القطاع على حافة المجاعة”، مؤكدا أن “الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يفرض سيطرة كاملة على طبيعة البضائع المسموح بدخولها، إذ يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومواد الطوارئ، دون وجود أي مبرر قانوني أو إنساني”.
وشدد على أن “الواقع على المعابر يكشف عن حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات، بما يمنع استقرار الوضع الإنساني في القطاع”.
وحمل المكتب “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”، ودعا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.
المصدر: RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟