مصطفى ثابت: تحرير سعر الصرف مُدار.. ولدينا احتياجات دولارية عاجلة بـ 6.2 مليار (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقب الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وقال "ثابت"، خلال بث مباشر عبر صفحة جريدة الفجر، اليوم الأربعاء، إن تحرير سعر الصرف هو تحرير مُدار، وحال وصول الدولار لسعر غير منطقي، سوف يتدخل البنك المركزي، ولن يترك الدولار يرتفع بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن هناك 6.
وتابع، أن هناك أولوية في صرف الاعتمادات المستندية وتغطية الاحتياجات الدولارية، تتمثل في الأدوية والسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه عقب تحرير سعر الصرف لا يوجد تقدير لحجم السوق الموازي للدولار، ولكن تقديرات المتخصصين تشير لوجود 30-40 مليار دولار، منوهًا بإنه سيكون هناك تيسيرات بمدة محددة قد تصل لشهر على الأقصى لتغيير هذه الدولارات من البنوك بالجنيه المصري.
ولفت، إلى أن جميع التوقعات تشير لتراجع معدلات التضخم عالميًا خلال 2024، بما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة وأسعار السلع، وهذا متوقع أيضًا للدولة المصرية، منوهًا بأن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي لمجابهة التضخم وتوفير السيولة اللازمة للسلع الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلع استهلاكية ضبط الاسعار معدلات التضخم السلع الغذائية البنك المركزي مصطفى ثابت السوق الموازي سعر صرف الجنيه مستلزمات انتاج تحرير سعر الصرف بوابة الفجر الإلكترونية الافراج عن البضائع تراجع معدلات التضخم الاعتمادات المستندية الأسعار في الأسواق رفع سعر الفائدة الإفراج عن البضائع بالموانئ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق “حالة مؤقتة”
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، أن سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً ثابت ومستقر، مشيراً إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق الموازي “مؤقتة” ولا تحمل تأثيرات جوهرية على الاقتصاد.وقال صالح في تصريح صحفي، إن ما حدث في سوق الصرف خلال الأيام الماضية يمثل “تذبذباً طارئاً” ناجماً عن معلومات غير دقيقة وصفها بأنها نوع من الضوضاء الملوّنة التي تعتمد على الإشاعة، وتدفع نحو سلوك مضاربات قصيرة الأجل داخل السوق غير المنظم.وأضاف أن الفترات الانتقالية – خصوصاً في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية – عادة ما تشهد مثل هذه التحركات، لافتاً إلى أن تطبيق أنظمة الحوكمة الجمركية الرقمية والمعايير الدولية للتتبع والفحص كان له دور في إثارة ردود فعل مؤقتة داخل السوق.وبيّن أن هذا التذبذب لم ينعكس على المستوى العام للأسعار، إذ ما تزال السياسة النقدية تحقق أهدافها في تثبيت الأسعار، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5%، وهو مستوى يُعد طبيعياً.وأشار صالح إلى أن ثبات سعر الصرف سياسة راسخة تستند إلى احتياطيات أجنبية قوية تدعم استقراره، موضحاً أن المؤسسات الدولية – وفي مقدمتها البنك الدولي – تتابع بإيجابية خطوات الإصلاح الحكومية في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب توجهات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تُعد من الركائز الأساسية لمسار التنمية المستدامة ضمن رؤية العراق 2050.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية