مصطفى ثابت: تحرير سعر الصرف مُدار.. ولدينا احتياجات دولارية عاجلة بـ 6.2 مليار (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقب الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وقال "ثابت"، خلال بث مباشر عبر صفحة جريدة الفجر، اليوم الأربعاء، إن تحرير سعر الصرف هو تحرير مُدار، وحال وصول الدولار لسعر غير منطقي، سوف يتدخل البنك المركزي، ولن يترك الدولار يرتفع بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن هناك 6.
وتابع، أن هناك أولوية في صرف الاعتمادات المستندية وتغطية الاحتياجات الدولارية، تتمثل في الأدوية والسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه عقب تحرير سعر الصرف لا يوجد تقدير لحجم السوق الموازي للدولار، ولكن تقديرات المتخصصين تشير لوجود 30-40 مليار دولار، منوهًا بإنه سيكون هناك تيسيرات بمدة محددة قد تصل لشهر على الأقصى لتغيير هذه الدولارات من البنوك بالجنيه المصري.
ولفت، إلى أن جميع التوقعات تشير لتراجع معدلات التضخم عالميًا خلال 2024، بما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة وأسعار السلع، وهذا متوقع أيضًا للدولة المصرية، منوهًا بأن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي لمجابهة التضخم وتوفير السيولة اللازمة للسلع الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلع استهلاكية ضبط الاسعار معدلات التضخم السلع الغذائية البنك المركزي مصطفى ثابت السوق الموازي سعر صرف الجنيه مستلزمات انتاج تحرير سعر الصرف بوابة الفجر الإلكترونية الافراج عن البضائع تراجع معدلات التضخم الاعتمادات المستندية الأسعار في الأسواق رفع سعر الفائدة الإفراج عن البضائع بالموانئ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: سحب أوراق نقدية من فئة 50 دينار وكشف تجاوزات تتجاوز 3.5 مليار دينار
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا