البنك المركزي يجمع 119 مليار جنيه بعد خفض فائدة أذون الخزانة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
باع البنك المركزي المصري في عطاء أذون الخزانة اليوم الأحد، أوراق دين حكومي بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة 119.08 مليار جنيه، بعد تخفيض أسعار العائد.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 182 يوما بنسبة 1.12% إلى نسبة 27.15%، كما خفض سعر الفائدة على الأذون بأجل 364 يوما بنسبة 0.24% إلى 24.
يأتي تخفيض أسعار الفائدة على أذون الخزانة بالتزامن مع عودة ثقة الأجانب في السوق المصري بعد انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث شهدت الفترة الماضية تخارج سيولة من الأموال الساخنة في أعقاب ارتفاع حالة عدم اليقين.
يذكر أن البنك المركزي المصري قام في مايو الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر عائد الإقراض إلى نسبة 24%
ومن المقرر أن تشهد أسعار الفائدة جولة مناقشات جديدة من جانب لجنة السياسة النقدية في 10 يوليو المقبل.
اقرأ أيضاًأسعار العملات في البنك المركزي المصري.. «انخفاض الدولار والريال»
«أفريكسيم بنك» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2025
بنك مصر يطرح برامج مرابحات لتمويل الحج والعمرة والرحلات السياحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة المركزي المصري أذون الخزانة سعر الفائدة على أذون الخزانة البنک المرکزی أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟