ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار 16 لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار السادس ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم إصدار سندات بمدة 12 شهر، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
وفي إطار هذا التقدم المستمر، بدأت شركة ڤاليو رسميًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الاجل الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 10.0 مليار جنيه مصري مقابل محافظ حقوق مالية لشركة ڤاليو في حدود مبلغ بحد أقصى 13.0 مليار جنية مصري والمقرر حوالتها وتنفيذ البرنامج علي مدار عامان من تاريخ موافقة الهيئة وذلك من خلال ما يصل إلى تسع إصدارات متوقعة، مما يمثل محطة فارقة في مسيرة نمو شركة ڤاليو، ويعزز مكانتها الريادية في السوق والتزامها بتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير السوق.
وفي هذ السياق، صرح كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، أن هذه الصفقة تأتي في ضوء الجهود التوسعية المستمرة للشركة، وذلك بعد بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية، واستحواذ شركة أمازون العالمية على أسهم تمثل حصة مباشرة في ڤاليو. وأضاف رياض أن ڤاليو تلتزم بإصدار سندات التوريق باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجيتها المالية، حيث تمكنها من تعزيز كفاءة رأس المال، وتسريع وتيرة النمو. كما أكد رياض أن ڤاليو تعظم الاستفادة من صفقات التوريق، لتنويع قاعدة التمويل ودعم النمو الاسترتيجي، مشيرًا إلى أهمية الإصدار الأخير والذي يعكس التزام الشركة بمواصلة الابتكار وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
وفي سياق متصل، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس قدرة ڤاليو على تسطير فصل جديد من النجاح في مسيرة نموها، مدعومة بشراكتها الوطيدة مع إي اف چي هيرميس، التي تواصل التزامها الجاد بتقديم حلول تمويلية ابتكارية تدعم التطور السريع لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وأوضحت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على قدرة إي اف چي هيرميس على إتمام وهيكلة أكبر الصفقات، وقوة علامتها التجارية في أسواق رأس المال، بالإضافة إلى نهجها المرتكز على تلبية احتياجات العملاء في في المقام الأول.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ڤاليو شركة تكنولوجيا الخدمات المالية هيرميس إي اف چي هيرميس الاستثمار الرائد إصدار سندات تکنولوجیا الخدمات المالیة إی اف چی هیرمیس شرکة ڤالیو
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية