11.6 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات أبوظبي في أول شهرين من 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حقق قطاع العقارات في أبوظبي، نموا ملحوظا منذ بداية مطلع العام الجاري 2024، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للإمارة في أول شهرين نحو 11.6 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 3593 عملية بيع ورهن عقاري.
ووفقا لمنصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة المبيعات 6.4 مليار درهم تمثل 1918 معاملة بيع عقاري، موزعة بواقع 1123 على المخطط بقيمة 4.
واستنادا إلى البيانات الصادرة عن المنصة بلغت قيمة الرهون العقارية منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم نحو 5.2 مليار درهم تمثل 1675 رهنا عقاريا على مستوى إمارة أبوظبي، وتصدرت مشاريع شركة الدار العقارية “الدار” في جزيرة السعديات قائمة أكبر المعاملات للأسبوع الماضي حسب القيمة.
وبلغت التصرفات العقارية في الأسبوع الماضي نحو أكثر من 199.8 مليون درهم لعمليات البيع التي تعادل 76 وحدة عقارية، وكذلك أكثر من 199.8 مليون درهم للرهون العقارية بعد تنفيذ ما يصل إلى 582 عملية رهن عقاري.
وتعد منصة “داري” بمثابة منظومة رقمية متكاملة للقطاع العقاري، تم تطويرها لتوفير تجربة سهلة للمتعاملين ومختلف الأطراف المعنية وفق أعلى المعايير الرقمية على مستوى العالم وبما ينسجم مع الخدمات التي يحتاجها المتعاملون.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟