توحيد جهود المنظمات الدولية.. أبرز ما جاء في مؤتمر الفاو بالأردن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختتمت بالعاصمة الأردنية عمّان فعاليات الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي، للشرق الأدنى وشمال افريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في العاصمة الأردنية "عمان".
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تراس الوفد المصري لدى المؤتمر.
وألقى بياناً استعرض خلاله التطورات غير المسبوقة التي شهدها قطاع الزراعة المصري خلال العشر سنوات الماضية والتي استهدفت تحقيق الامن الغذائي والتخطيط لزيادة المساحة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي ، كما تناول العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة الدولية.
وزير الزراعة كلف د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة في حضور الجلسة الختامية للمؤتمر.
حيث تحدث "موسى" أمام الجلسة وطرح الاقتراحات التالية:
- أهمية توحيد جهود المنظمات الدولية الاممية مثل منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي والإيفاد وغيرها.
- اهمية التنسيق ما بين المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في قطاع الزراعة خاصة التنمية الريفية منها،
- انشاء صندوق لمكافحة الاثار السلبية الناجمة عن الأزمات الطبيعية والسياسية على ان تمول من الدول الكبرى ذات الاقتصاديات المرتفعة،
- اهمية تبادل الخبرات والخبراء بين دول الإقليم في ضوء توافر علماء على درجة عالية من الكفاءة بدول الإقليم،
- ضرورة الاهتمام بانشاء بنوك طعام للمحافظة على الفاقد والهدر من الغذاء للاستفادة منها في الازمات التي تحدث في المنطقة على غرار بنك الطعام المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول التي شاركت في المؤتمر 20 دولة من دول الإقليم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟