تضرر 3 كابلات في البحر الأحمر يعطل 25% من تدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
انقطعت ثلاثة كابلات تمر عبر البحر الأحمر وتوفر الإنترنت والاتصالات حول العالم .
وقالت وكالة "أسوشييتد برس" إن الكابلات المقطوعة تشمل كابل "آسيا إفريقيا أوروبا واحد" وكابل "أوروبا الهند" وكابل "سيكوم تي جي إن غولف".
ونقلت الوكالة عن شركة "أتش جي سي للاتصالات العالمية" أن انقطاع الكابلات أثر على خمسة وعشرين في المائة من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر الذي قالت إنه "مهم" لتدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا.
وبينت الشركة أنها بدأت في إعادة توجيه حركة تدفق البيانات، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن الانقطاع.
وكان الحوثيون قد اتهموا أميركا وبريطانيا، بالتسبب في خلل بكابلات الاتصالات الدولية بالبحر الأحمر.
واعلنت شركة الاتصالات العالمية HGC تلقيها مؤخرًا بلاغًا بحادثة تلف 4 كابلات من أصل أكثر من 15 كابلًا أمام سواحل اليمن.
ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر.
وسبق أن حذرت الحكومة اليمنية من إمكانية تعرض الكابلات لهجوم من جانب الحوثيين المدعومين من إيران الذين قاموا بالفعل بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعز.. تمييع إخواني مستمر يعطل سير العدالة في قضية اغتيال أفتهان المشهري
تتواصل حالة الغضب الشعبي والحقوقي في مدينة تعز على خلفية ما وصفته مصادر قانونية وأسرية بـ"التمييع المتعمد" لإجراءات التحقيق في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة، افتهان المشهري، التي أغُتيلت منتصف سبتمبر الماضي، رغم تأكيد الأجهزة الأمنية أكثر من مرة ضبط عدد من المتورطين.
وبحسب مصادر حقوقية وأمنية، فإن تحركات القضية لا تزال "جامدة"، وسط اتهامات لقيادات عسكرية وأمنية محسوبة على جماعة الإخوان في تعز بالوقوف خلف عرقلة سير العدالة، من خلال التماطل في استكمال الإجراءات القانونية، وتأخير ضبط المتهم الرئيسي معاذ مارش، الذي تشير المعلومات إلى مشاركته المباشرة في الجريمة.
وفي تصعيد لافت، وجّهت أسرة الشهيدة وهيئة الدفاع عنها، مساء الأحد، بلاغًا عاجلًا إلى عدد من الجهات العليا، بينها النيابة العامة ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية، معبرة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"التأخر غير المبرر" في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتهم الهارب. وقالت الأسرة في بلاغها إن مرور أشهر على الجريمة دون القبض على الجاني يمثل "أمرًا بالغ الخطورة ويمس أمن المجتمع"، معتبرة أن هذا التراخي يثير شكوكًا جدية حول فعالية الإجراءات الأمنية في المحافظة.
وأضاف البلاغ أن استمرار التأخير يهدد العدالة ويمنح الجاني فرصة للإفلات أو العبث بالأدلة، مشددًا على رفض الأسرة لأي تبريرات عامة أو وعود غير ملموسة، ومطالبتها بتوضيحات رسمية وشفافة حول ما تم إنجازه في القضية. كما حمّل البلاغ الجهات الأمنية "المسؤولية القانونية والأخلاقية" عن أي تقصير أو إهمال يعرقل الوصول إلى الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأكدت الأسرة في ختام بلاغها أنها "لن تتنازل عن حق ابنتها"، وأنها ستواصل المتابعة حتى استكمال كل الإجراءات وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة، داعية السلطات إلى تحرك عاجل دون أي تأخير إضافي، بما ينسجم مع خطورة القضية وانعكاساتها على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا