الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يختتم دورته التدريبية الأولى لأعضائه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختتم الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، دورته التدريبية الأولى لأعضائه بالقاهرة، ضمن لقاءاته السنوية والتى جاءت بعنوان “دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية”.
وأكد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، خلال لقائه بأعضاء الاتحاد من الدول العربية الشقيقة، عمق روابط الأخوة وسمو الأهداف ونُبل الرسالة التى من أجلها نشأ الاتحاد إيماناً، بأن تبادل الخبرات والمعارف فى مجالات القضاء الإدارى يعتبر مسئولية هامة يجب تحقيقها وصولاً لغايته المنشودة، وهى الارتقاء بالاتحاد وتعزيز دوره فى بناء عربى مشترك لمجتمعات عربية سليمة يسودها العدل وتراعى فيها القيم الإنسانية وتزدهر.
وقال المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، الأمين العام للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، إن هذه الدورة تعد أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، والذى انضمت إليه الحزائر الدولة رقم 15.
وشدد المشاركون فى الدورة التدريبية على أهمية تبادل المعاوف والأفكار التى تبنى الأوطان والمؤسسات، والاستفادة القصوى من مثل هذه اللقاءات التى تنوعت بين
الهياكل التنظيمية لمجالس الدولة فى الدول العربية، ودور المحاكم فى نقض الأحكام، ودور توحيد المبادئ، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة للأحكام القضائية فى الرقابة على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المصرفية.
كما تناولت النقاشات دور الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والأنماط الحديثة فى عقود الدولة
وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القواعد الأجنبية في الدول العربية ووَهْم الحماية
أحمد بن محمد العامري
ahmedalameri@live.com
منذ أن حلَّت القواعد الأجنبية في البلاد العربية تحت شعارات "الحماية" و"الاستقرار"، والعالم العربي يعيش حالة من الارتهان الأمني والسياسي، تنتشر القواعد العسكرية الأجنبية في أكثر من بلد عربي، لكن ما يُقدَّم على أنه دعم استراتيجي ليس في حقيقته إلا غطاءً لفرض الوصاية وتكبيل القرار الوطني، وما من تجربة مع هذه القواعد إلا وكشفت أن وجودها لم يكن يومًا ضمانة للأمن القومي، بل كان أداة لحماية مصالح الخارج ودرعًا خفيًّا لحماية الكيان الصهيوني.
خذ على سبيل المثال سوريا، حيث تتواجد القاعدة الروسية في حميميم، أحد أكبر مظاهر النفوذ العسكري الروسي في المنطقة، هذه القاعدة التي جاءت بذريعة دعم "الشرعية" و"محاربة الإرهاب"، لم تمنع العزلة السياسية التي عاشها النظام ولم تحمِ الأراضي السورية من الغارات الإسرائيلية المتكررة التي باتت تحدث بلا رادع حتى قرب القاعدة ذاتها.
لقد كانت في أفضل حالاتها مراقبًا صامتًا، وفي أسوأها شريكًا ضمنيًّا في تثبيت توازنات دولية وإقليمية لا تخدم إلا المصالح الروسية، ولم تحمِ حتى الرئيس السوري الذي لاذ بالفرار في العام المنصرم.
وفي الخليج، برز مثال أوضح عندما قصفت إيران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر ردًّا على العدوان الأمريكي. كان المتوقع منطقيًّا، أن تقوم القوات الأمريكية بصد الهجوم، أو على الأقل حماية الدولة المستضيفة التي منحتها الأرض والغطاء السياسي.
لكن ما حدث كان العكس تمامًا: هربت بجنودها وعتادها وأخلت القاعدة تمامًا، وكأن الدولة التي تحتضن هذه القاعدة ليست في حساباتها عندما تتعرض للخطر. وهذا يفضح بوضوح أن الحماية الموعودة ليست سوى "وهم استراتيجي".
وناهيك عن ذلك، فإن بعض هذه القواعد الأجنبية تحوّلت إلى حاضنات للجماعات المتطرفة ومفرخات للإرهاب؛ بل وأداة لضرب الوحدة الوطنية في بعض الدول العربية من خلال إذكاء النعرات الطائفية والمذهبية وتأجيج الصراعات الداخلية بما يخدم مشاريع التقسيم والهيمنة.
وتحت غطاء "محاربة الإرهاب"، وُلدت كيانات مشبوهة وحركات دموية، وفُتِحت الأبواب أمام مشاريع لا تمت لأمن المنطقة ولا لاستقرارها بأي صلة.
وفي السياق ذاته، لا بُد من التوقف عند طبيعة المناورات العسكرية المشتركة التي تُجريها الجيوش العربية مع قوات أجنبية، تحت مبرر اكتساب الخبرات القتالية. هذه المناورات تُنفذ غالبًا على الأراضي العربية، بينما لا يُسجَّل أي نشاط مماثل للقوات العربية على أراضٍ أجنبية بنفس العدد والوتيرة. أليس في ذلك ما يثير التساؤل عن الغايات الحقيقية من هذه التمارين؟
ألا تُعدّ هذه المناورات شكلًا آخر من أشكال إقحام الدول العربية في أدوار ميدانية تخدم خططًا عسكرية غير عربية؛ حيث تصبح الأراضي العربية حقل اختبار وميدان تمرين لقوات أجنبية تتعرف من خلالها على طبيعة الأرض ونفسية المقاتل العربي؟
إن استمرار هذه السياسات دون توازن في المصالح أو شفافية في الأهداف، يضع السيادة الوطنية للدول العربية في مهب الريح، ما يستدعي مراجعة جذرية لمسار التعاون العسكري مع الخارج.
وفي ضوء هذه الوقائع، ألا يجب أن نُعيد قراءة مفهوم الأمن القومي في منطقتنا؟ إلى متى سنظل نراهن على الخارج، بينما كل التجارب تقول لنا: لن يحميك إلا ابنك؟
إن هذه القواعد بدلًا من أن توفر الطمأنينة، تنتقص من السيادة الوطنية وتكرّس التبعية وتربط القرار السياسي العربي بشبكة من المصالح الأجنبية، تتناقض مع المصلحة الوطنية والقومية. والأسوأ من ذلك أن وجودها يخدم حماية الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر، بتجريد الدول العربية من أدوات الردع المستقل وجعلها تدور في فلك وهم التحالفات التي لا تراعي مصالحها.
لقد آن الأوان لتصحيح البوصلة. آن الأوان لتصفير الخلافات العربية البينية، وتدشين مرحلة جديدة من السياسات العربية تقوم على الاستقلال الحقيقي والتعاون البيني، لا التبعية للغرباء.
على الأنظمة أن تعيد بناء علاقتها مع شعوبها، وأن تعوِّل على قوى الداخل بدل الاتكاء على قواعد عسكرية أجنبية تفرّ عند أول طَلق نار.
"السيادة لا تُستعار، والأمن لا يُستورد، والاستقرار لا يُهدى من الخارج".
إن الشعوب العربية ليست قاصرًا، ولا عديمة الحيلة. إنها شعوب حية، وحرة، وصاحبة تاريخ نضالي طويل، وقادرة على صنع الفارق حين تُمنح الثقة لها، ويُتاح لها المجال للمشاركة في تقرير مصائرها.
لقد حان الوقت ليأخذ هذا المارد العربي زمام المبادرة ويقود مشروع الاستقلال العربي لنهضة شاملة ومصالحة كاملة مع جوارنا الجغرافي، ويُعيد القضية الفلسطينية إلى مركز الفعل العربي لا باعتبارها عبئًا سياسيًّا؛ بل بوصلة استراتيجية نعيد بها ترتيب أولوياتنا وتوحيد صفوفنا للوصول إلى "حل العودتين".
السيادة أولًا، وكل ما عداها سراب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي