زيادة حجم القرض لـ 9 مليارات دولار.. تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن زيادة حجم قرض صندوق النقد لمصر لـ 9 مليارات دولار بينها مليار و200 مليون دولار للبيئة، كما أكد د. محمد معيط وزير المالية إنه تم زيادة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لـ 8 مليارات دولار بالإضافة للتقدم لصندوق الاستدامة البيئية للحصول على مليار أو أكثر ليصل الاتفاق إلى 9 مليارات أو أكثر، بينما قال صندوق النقد الدولي: نرحب بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس.
وكان أعلن مصدر رفيع المستوى توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.
وصرح مصدر رفيع المستوى أنه من المقرر الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والتى من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلى.
جاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، والذي قال أيضًا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها «قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي».
وفي هذا الإطار، قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن صفقة الاستثمار الكبرى بمشروع رأس الحكمة مع الإمارات، تعطي مؤشرات إيجابية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد عابد- خلال تصريحات له، أنه هناك توقعات بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بالنسبة للمستثمرين الأجانب بعد الحديث عن حالة استقرار قادمة.
وأوضح أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دورا كبيرا في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كُللت بصفقة الاستثمار الكبرى، موجها الشكر لها على ما قدمته وما ستقدمه للقضاء على السوق السوداء التي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار، لافتًا إلى أن شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة الاستثمار الكبرى.
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد كشف أن مصر تستهدف الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي قريبًا.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحاته صحفية: «أننا في المراحل النهائية للاتفاق مع الصندوق، وقريبًا ستنتهي كافة المشاورات مع الصندوق والإعلان عن اتفاق نهائي».
وقال إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمثل شهادة ثقة جديدة بمصر أمام المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة، وتأكيدًا على خطوات مصر تجاه الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، الاتفاق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك ضمن مفاوضات بشأن زيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر: "الجانبين نجحا في تحقيق تقدم ممتاز في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد".
وفي سياق متصل قال البنك المركزي:" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف"، حسبما افادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.
وأضاف البنك المركزي،:"توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".
ويذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 9 مليارات دولار صندوق النقد الدولي مصر مع صندوق النقد الدولی البنک المرکزی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
تجارة تركيا والمغرب تبلغ 5 مليارات دولار ومشاريع المقاولين تتجاوز 4.2 مليارات
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمغرب وصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2024.
وقال بولات خلال كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي المنعقد في إسطنبول، إن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكشف الوزير أن وفدًا تركيًا رفيع المستوى يضم مسؤولين وشخصيات اقتصادية سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري.
وأوضح بولات أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت زخماً كبيراً منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006، لافتاً إلى أن الاستثمارات التركية في المغرب تتركز في قطاعات السيارات، وتجارة التجزئة، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى الآن أكثر من ألفي مشروع بقيمة 100 مليار دولار في أفريقيا، من بينها 113 مشروعاً في المغرب بقيمة 4.2 مليارات دولار ضمن مجالات البنية التحتية والفوقية.
وبحسب بيانات نظام التجارة الخاص التابع لهيئة الإحصاء التركية، بلغت صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2.7 مليار دولار، فيما بلغت الواردات التركية من المغرب 1.1 مليار دولار.
فرص استثمارية مع اقتراب كأس العالم 2030
من جانبه، قال سفير المغرب لدى أنقرة محمد علي الأزرق إن استضافة المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 ستُنتج فرصاً استثمارية واسعة، خصوصاً في قطاعات العقارات والبنية التحتية.
وأضاف خلال المنتدى:"نتوقع توجّه الشركات التركية، وخاصة المتخصصة في العقارات، إلى المغرب لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة منها."
وأكد أن التحضيرات لكأس العالم ستقود إلى تطورات اقتصادية مهمة وتفتح الباب أمام استثمارات ضخمة.
تعميق التعاون التجاري
وفي السياق ذاته، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة إن البلدين شهدا خلال العام الحالي سلسلة مكثفة من الزيارات والاجتماعات، أسفرت عن طرح مقترحات عملية تهدف إلى:
تعزيز التبادل التجاري
تحقيق توازن في الميزان التجاري
توسيع التعاون الاقتصادي وفق مبدأ الربح للجميع
وأشار حجيرة إلى أن المبادرات المشتركة تركز على دعم مشاريع الإنتاج الصناعي بين البلدين بما يحقق مكاسب متبادلة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، فأكد أن الشراكة المغربية التركية تطورت بشكل ملحوظ، موضحاً أن: تركيا توفر التكنولوجيا والخبرة، المغرب يوفر المرونة والمهارات وإمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة
وقال العلج:"معاً، يمكن للبلدين خدمة الأسواق الأوروبية والأفريقية وغيرها."
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة