تجارة تركيا والمغرب تبلغ 5 مليارات دولار ومشاريع المقاولين تتجاوز 4.2 مليارات
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمغرب وصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2024.
وقال بولات خلال كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي المنعقد في إسطنبول، إن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكشف الوزير أن وفدًا تركيًا رفيع المستوى يضم مسؤولين وشخصيات اقتصادية سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري.
وأوضح بولات أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت زخماً كبيراً منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006، لافتاً إلى أن الاستثمارات التركية في المغرب تتركز في قطاعات السيارات، وتجارة التجزئة، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى الآن أكثر من ألفي مشروع بقيمة 100 مليار دولار في أفريقيا، من بينها 113 مشروعاً في المغرب بقيمة 4.2 مليارات دولار ضمن مجالات البنية التحتية والفوقية.
وبحسب بيانات نظام التجارة الخاص التابع لهيئة الإحصاء التركية، بلغت صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2.7 مليار دولار، فيما بلغت الواردات التركية من المغرب 1.1 مليار دولار.
فرص استثمارية مع اقتراب كأس العالم 2030
من جانبه، قال سفير المغرب لدى أنقرة محمد علي الأزرق إن استضافة المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 ستُنتج فرصاً استثمارية واسعة، خصوصاً في قطاعات العقارات والبنية التحتية.
وأضاف خلال المنتدى:"نتوقع توجّه الشركات التركية، وخاصة المتخصصة في العقارات، إلى المغرب لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة منها."
وأكد أن التحضيرات لكأس العالم ستقود إلى تطورات اقتصادية مهمة وتفتح الباب أمام استثمارات ضخمة.
تعميق التعاون التجاري
وفي السياق ذاته، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة إن البلدين شهدا خلال العام الحالي سلسلة مكثفة من الزيارات والاجتماعات، أسفرت عن طرح مقترحات عملية تهدف إلى:
تعزيز التبادل التجاري
تحقيق توازن في الميزان التجاري
توسيع التعاون الاقتصادي وفق مبدأ الربح للجميع
وأشار حجيرة إلى أن المبادرات المشتركة تركز على دعم مشاريع الإنتاج الصناعي بين البلدين بما يحقق مكاسب متبادلة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، فأكد أن الشراكة المغربية التركية تطورت بشكل ملحوظ، موضحاً أن: تركيا توفر التكنولوجيا والخبرة، المغرب يوفر المرونة والمهارات وإمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة
وقال العلج:"معاً، يمكن للبلدين خدمة الأسواق الأوروبية والأفريقية وغيرها."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتاج الصناعى بولات
إقرأ أيضاً:
الخطيب: رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025،
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ،انة لطالما كانت الجزائر شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر. فقد بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق ما تفضل به رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي وهو خمسة مليارات دولار كحجم تبادل تجاري مستهدف بين البلدين.
جاء ذلك فى كلمتة ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، المنعقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتابع المهندس حسن الخطيب كلمته قائلاً: خلال السنوات الماضية، نفّذت مصر مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادي الشامل، استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات العالمية، واستثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلًا جديدًا من المدن الذكية، وفي الوقت نفسه تبنت الحكومة سياسات اقتصادية أكثر تنافسيةً وضوحًا وشفافيةً في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووفرت بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب حزمة من الإجراءات المحفزة التي تُيسّر الاستثمار وتُذلّل التحديات أمام المستثمرين.
وقال: إن طموحنا واضح بأن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، ومن هذا المنطلق، نرى أن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، خاصة في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمعنا، من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي توفر جميعها إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.
وأضاف وزير الاستثمار: نتشارك اليوم هدفًا واضحًا يتمثّل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلدينا، وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها: تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال، تنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات، ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين، كما نرى أهمية إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية بين الشركات في البلدين، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين.
وتابع قائلاً: هذه الخطوات من شأنها أن تهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة للشركات المصرية والجزائرية، وأن تمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للتوسع والشراكة طويلة الأجل.
واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته قائلاً: إن الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والجزائر، ورؤيتنا المشتركة نحو المستقبل، تشكل قاعدة صلبة لبناء مرحلة جديدة من التعاون. وندعو المستثمرين الجزائريين إلى استثمار هذا المنتدى كفرصة لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها الدولة، ونحن على ثقة بأن النقاشات والشراكات التي يشهدها هذا المنتدى سوف تتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصادينا وشعبينا.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم