إجراءات اجتماعية قوية من الدولة قبل تحرير سعر الصرف.. حماية للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف تقرير حكومي عن جهود الحكومة المصرية بشأن توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجه المواطن والدولة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
زادت قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي تتضمن إقرار 15% زيادة لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالي 74 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
رفع حد الإعفاء الضريبيرفع حد الإعفاء الضريبي لكافلة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
تحسين الأجورووفق تقرير حكومي، يُعد تحسين الأجور أمرًا حاسمًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعمال، كما يشير التوجيه الرئاسي إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقاً لظروف الاقتصاد الوطني، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامةوضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسب الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 2024 / 2030 مقارنة بنحو 18% خلال الفترة 2014 – 2023 كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة 2024 – 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال نفس الفترة.
كبح جماح التضخمونوه التقرير إلى أن التوجيه بتحرير سعر الصرف من الممكن أن يكبح جماح التضخم وذلك يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في مصر، من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية، سيحسن ذلك من فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وجودة المعيشة للمواطنين، وعليه يتطلب تحقيق هذه الأهداف التزامًا مستمرًا وتنفيذًا فعالًا للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات تكافل وكرامة زيادة تكافل وكرامة المعاشات الحماية الاجتماعية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يسجل فائضًا بنحو 22.65 مليار دولار
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية شاملة البنك المركزي بنهاية أكتوبر 2025 لتسجل فائضاً بنحو 22.65 مليار دولار.
زاد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر على أساس شهري في أكتوبر بنسبة 9%، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 20.78 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.
وتوزع فائض صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية خلال شهر أكتوبر بين 10.9 مليار دولار لصالح البنوك التجارية (حكومية وخاصة)، حيث ارتفع الفائض مقابل 9.73 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في حين بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر نحو 11.75 مليار دولار مقارنة بفائض قيمته 11.05 مليار دولار في سبتمبر 2025.
الأصول الأجنبية والالتزامات في بنوك مصر- أرصدة الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزي المصري سجلت نحو 49.13 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقابل أرصدة بنحو 48.50 مليار دولار في سبتمبر.
- الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنك المركزي المصري بلغت نحو 37.38 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بالتزامات بلغت 37.44 مليار دولار في سبتمبر.
- قيمة الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بخلاف (المركزي) سجلت نحو 43.23 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقابل أصولاً بقيمة 41.59 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
- إجمالي الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك التجارية في مصر بلغت نحو 32.32 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 مقابل التزامات بنحو 31.86 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
- الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك في مصر شاملة البنك المركزي ارتفعت في أكتوبر إلى 92.35 مليار دولار، مقابل أصولاً بنحو 90.08 مليار دولار في سبتمبر 2025.
- إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك في مصر تشمل البنك المركزي زادت إلى 69.70 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقابل التزامات بنحو 69.30 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري توقف بنهاية أكتوبر عند 47.28 جنيه، وبنهاية شهر سبتمبر الماضي عند 47.94 جنيه.
اقرأ أيضاًبنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة
طرح أذون خزانة دولارية.. البنك المركزي يجمع 961 مليون دولار لصالح وزارة المالية
ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي.. ما هي سيناريوهات أسعار الذهب المتوقعة؟
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا