عاجل.. 8 مليار دولار: تعرف على منحة النقد الدولي إلى مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافقت منظمة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على زيادة قيمة القرض المقدم لجمهورية مصر العربية إلى مبلغ قدره 8 مليارات دولار، متجاوزة بذلك الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022 والبالغ قيمته 3 مليارات دولار. وتم الكشف هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلو الحكومة المصرية ومسؤولون من صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحاته خلال المؤتمر، إلى أن توقيع هذا الاتفاق مع صندوق النقد يمهد الطريق للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصل إجمالي المبلغ المقدم إلى مصر إلى نحو 9 مليارات دولار.
الاتفاق يمنح الفرصة للشركاء الدوليينوأضاف مدبولي أن هذا الاتفاق يمنح الفرصة للشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتقديم قروض بشروط ميسرة للدولة المصرية، مما يساهم في بناء برنامج شامل بأرقام ضخمة يعزز قدرة مصر على تحقيق الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
وفي سياق ذي صلة، كشف معيط وزير المالية المصري أن الحكومة تهدف إلى عدم تجاوز سقف الاستثمارات العامة بمبلغ تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024-2025.
وأكد معيط أن الهدف الرئيسي لمصر هو تحقيق فائض أولي يبلغ 3.5 في المائة في السنة المالية القادمة، إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى أقل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
قيمة الجنيه المصري نحو مسويات غير مسبوقةيأتي هذا الإعلان بعد أن شهدت قيمة الجنيه المصري انخفاضًا هائلًا إلى مستويات غير مسبوقة عند 49 جنيهًا للدولار، مقارنة بنحو 30.85 جنيه في الفترة السابقة. يعتبر تحديد سعر صرف أكثر مرونة مطلبًا أساسيًا في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
ويشكل هذا الاتفاق التوسع في إطار الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022، والذي كان يتضمن تحولًا رئيسيًا نحو نظام أكثر مرونة في سعر الصرف.
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من الاتفاق بين مصر والإمارات على صفقة تطوير مدينة الحكمة، مما يفتح الباب أمام جذب استثمارات مباشرة لمصر بقيمة 35 مليار دولار بحلول نهاية أبريل.
وفي بيانه الرسمي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لا يزال يتعين على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة النهائية على هذا الاتفاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار هذا الاتفاق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل