عاجل.. 8 مليار دولار: تعرف على منحة النقد الدولي إلى مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافقت منظمة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على زيادة قيمة القرض المقدم لجمهورية مصر العربية إلى مبلغ قدره 8 مليارات دولار، متجاوزة بذلك الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022 والبالغ قيمته 3 مليارات دولار. وتم الكشف هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلو الحكومة المصرية ومسؤولون من صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحاته خلال المؤتمر، إلى أن توقيع هذا الاتفاق مع صندوق النقد يمهد الطريق للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصل إجمالي المبلغ المقدم إلى مصر إلى نحو 9 مليارات دولار.
الاتفاق يمنح الفرصة للشركاء الدوليينوأضاف مدبولي أن هذا الاتفاق يمنح الفرصة للشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتقديم قروض بشروط ميسرة للدولة المصرية، مما يساهم في بناء برنامج شامل بأرقام ضخمة يعزز قدرة مصر على تحقيق الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
وفي سياق ذي صلة، كشف معيط وزير المالية المصري أن الحكومة تهدف إلى عدم تجاوز سقف الاستثمارات العامة بمبلغ تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024-2025.
وأكد معيط أن الهدف الرئيسي لمصر هو تحقيق فائض أولي يبلغ 3.5 في المائة في السنة المالية القادمة، إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى أقل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
قيمة الجنيه المصري نحو مسويات غير مسبوقةيأتي هذا الإعلان بعد أن شهدت قيمة الجنيه المصري انخفاضًا هائلًا إلى مستويات غير مسبوقة عند 49 جنيهًا للدولار، مقارنة بنحو 30.85 جنيه في الفترة السابقة. يعتبر تحديد سعر صرف أكثر مرونة مطلبًا أساسيًا في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
ويشكل هذا الاتفاق التوسع في إطار الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022، والذي كان يتضمن تحولًا رئيسيًا نحو نظام أكثر مرونة في سعر الصرف.
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من الاتفاق بين مصر والإمارات على صفقة تطوير مدينة الحكمة، مما يفتح الباب أمام جذب استثمارات مباشرة لمصر بقيمة 35 مليار دولار بحلول نهاية أبريل.
وفي بيانه الرسمي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لا يزال يتعين على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة النهائية على هذا الاتفاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار هذا الاتفاق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محاكمة الحكومة تثير أزمة في البرلمان.. ومعيط: أرقامنا أدق من صندوق النقد -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
جاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب، أن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلًا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.
وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، قائلًا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعًا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختَين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هناك تقريرًا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تمامًا، لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عنه".
ورفض وزير المالية اتهامات النائب، مطالبًا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأكد وزير المالية: نعمل بالشفافية والوضوح، قائلًا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلًا: وكثيرًا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعًا: "وكثيرًا نختلف مع صندوق النقد الدولي".
وجدد الوزير رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرًا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردًّا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، موضحًا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلًا: مع احترامي للأغلبية، لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضاربًا في الأرقام، متابعًا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرًا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم