إنجاز التفويض الخاص باستقرار الأسعار.. صندوق النقد: لا نبحث عن خفض معين للجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن مسؤول بصندوق النقد الدولي، أن مصر طلبت الوصول لصندوق المرونة والاستدامة، لافتًا إلى أن المناقشات مستمرة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف المسؤول أن الهدف الخاص بالعملة في اتفاق مصر هو أن تتحرك بشكل مستدام إلى نظام تحدد فيه السوق سعر الصرف.
وأشار إلى أن الصندوق لا يبحث عن "خفض معين" للعملة المصرية لكن التحول إلى سعر صرف غير محدد تحكمه آليات السوق.
وأكد المسؤول أن البنك المركزي المصري أظهر استعدادا قويا لاستخدام سعر الصرف لإنجاز تفويضه الخاص باستقرار الأسعار.
وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مصر قرض مصر السياسات الاقتصادية البنك المركزي المصري استقرار الأسعار
إقرأ أيضاً:
حماة المستهلك يحملون الوسطاء مسؤولية ارتفاع الأسعار ويدعون لإصلاح عاجل للأسواق
ارتفعت في الآونة الأخيرة أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المغربية، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين.
وفي هذا الإطار، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع لا يرتبط بنقص في التموين، بل يعود إلى خلل في تركيبة الأسعار، سببه تدخل عدد من الوسطاء الذين يستغلون الوضع لتحقيق أرباح سريعة.
وأوضح الخراطي أن المواد متوفرة في السوق، لكن غياب الشفافية والتنظيم في مسارات التسويق، خاصة في أسواق الجملة، يفتح الباب أمام المضاربات.
كما شدد على ضرورة إخضاع السوق المغربية لإصلاحات هيكلية عاجلة، إلى جانب فرض رقابة دائمة وصارمة للحد من جشع الوسطاء والمضاربين الذين يلهثون وراء الربح السريع على حساب القدرة الشرائية للمواطن.