إنجاز التفويض الخاص باستقرار الأسعار.. صندوق النقد: لا نبحث عن خفض معين للجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن مسؤول بصندوق النقد الدولي، أن مصر طلبت الوصول لصندوق المرونة والاستدامة، لافتًا إلى أن المناقشات مستمرة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف المسؤول أن الهدف الخاص بالعملة في اتفاق مصر هو أن تتحرك بشكل مستدام إلى نظام تحدد فيه السوق سعر الصرف.
وأشار إلى أن الصندوق لا يبحث عن "خفض معين" للعملة المصرية لكن التحول إلى سعر صرف غير محدد تحكمه آليات السوق.
وأكد المسؤول أن البنك المركزي المصري أظهر استعدادا قويا لاستخدام سعر الصرف لإنجاز تفويضه الخاص باستقرار الأسعار.
وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مصر قرض مصر السياسات الاقتصادية البنك المركزي المصري استقرار الأسعار
إقرأ أيضاً:
برلماني: المراجعة الخامسة لصندوق النقد تؤكد جدية الحكومة.. والتنفيذ التحدي الأكبر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دخول مصر المرحلة الخامسة من مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ يمثل شهادة جديدة على جدية الحكومة المصرية في الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والسعي نحو إعادة التوازن المالي والنقدي.
وأوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خفض الدين العام، وتحقيق نمو مستدام، والالتزام بإصلاحات هيكلية؛ يُظهر رؤية شاملة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ على الأرض، خاصة في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل التضخم.
وأشار إلى أن البرلمان لديه دور رقابيا مهما خلال المرحلة المقبلة، حيث ستراقب لجان “الخطة والموازنة، الاقتصادية، الصناعة”، مدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المعلنة، ومدى أثر السياسات الاقتصادية على المواطن، لا سيما الطبقة المتوسطة.
وأضاف بدراوي أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوحيد الجهات الرقابية، وتوفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي لا يُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس، يُعد ناقصًا.
ونبه إلى ضرورة توجيه جزء من موارد الإصلاح لسد الفجوة في البنية التحتية بالمحافظات، ودعم الزراعة، والصحة، والتعليم، وهي القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
واختتم بدراوي قائلاً: "المراجعة الخامسة خطوة مهمة، لكن لا نجاح دون متابعة صارمة للتنفيذ.. نريد إصلاحًا اقتصاديًا يلمسه الناس في جيوبهم وفي حياتهم اليومية".
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل