محافظ البنك المركزي: نملك قدرة التدخل لضبط سعر الصرف في حالة الضرورة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أجاب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، على سؤال خلال مؤتمر البنك المركزي بشأن تدخل البنك المركزي عند مرحلة معينة في آلية سعر الصرف كما حدث سابقًا، أم سيترك الأمر لآليات السوق.
نائب محافظ البنك المركزي: معدل القروض للودائع وصل إلى 54 % نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا هو تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط تدخل البنك المركزي في السوقوقال محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، إن البنك يترك الأمر لآليات السوق، لكن في حالة تعقد الأمر يجب أن يتدخل البنك المركزي، وأنه يملك القدرة على التدخل في السوق بالضخ في الجهاز المصرفي مباشرة لمواجهة أي أزمة.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن قرارات ضوابط بطاقات الائتمان كانت من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدًا أن القرار جاء باستخدام بطاقة الائتمان في السفر مباشرة ثم يخطر المواطن البنك خلال 3 أشهر.
وأضاف أن البنك المركزي اكتشف أن بعض مستخدمي بطاقات الائتمان في السفر يستخدمون بطاقات مواطنين آخرين لاستنزاف العملة الأجنبية من البنوك، ولهذا قررنا أن يتم إخطار البنوك بالسفر مع إرفاق ما يثبت ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي نائب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله الجهاز المصرفي بطاقات الائتمان المركزي المصري اكسترا نيوز محافظ البنك المركزي المصري فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026