عاجل.. البنك المركزي: 750 مليون دولار شهريا تكلفة التلاعب في بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي له مساء اليوم بشأن تحرير سعر الصرف، أن استخدام بطاقات الائتمان كان يستهلك نحو 750 مليون دولار سنويا معظمها لعملاء لم يسافروا خارج البلاد بل يتلاعبون بالدولار.
750 مليون دولار شهريا تكلفة التلاعب في بطاقات الائتمانقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن بطاقات الائتمان أحدثت أزمة كبيرة جدا في السيولة الدولارية لمصر خلال الفترة الماضية.
أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن حاملي بطاقات الائتمان كانوا يتلاعبون في السوق ويشترون الدولار بسعر البنك ثم يتم بيعه في السوق الموازي، وتم القبض على العديد من المتلاعبين الذين لم يسافروا خارج مصر وكانوا يعطون بطاقات الائتمان لمسافرين في الخارج لسحب الدولار.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري، أن أغلب شكاوى المواطنين عملاء البنوك، يكون بسبب عدم توفير نحو 3 آلاف دولار من أجل السفر في حين أن لديهم ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في البنوك في حساباتهم، لا يريدون الإنفاق منها ويضغطون على العملة الصعبة لمصر.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف سيؤدي لاستقرار أسعار السلع في مصر بعد هدوء سعر الصرف.
وأوضح حسن عبد الله أن المواطن المصري يحتاج لتوضيح الأمور التي تحدث في الاقتصاد، وتأثيرها على معدلات الإنفاق اليومية.
وقالت مصادر مصرفية مسئولة صباح اليوم: إن هناك اتجاها لبحث ودراسة الدفع بالدولار خارج مصر على الكريدت كارد بعد عدة أشهر على إيقافها.
وقالت المصادر إنه سيتم إعادة النظر في حدود واستخدام البطاقات في أمور الدفع داخل البلاد، في ظل توقعات بتدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع وبعد صفقة استثمار مدينة رأس الحكمة الساحلية مع الإمارات.
وأكدت المصادر المصرفية، إلى أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تدرس إعادة الاستخدام الخارجي (خارج مصر) لبطاقات الائتمان الصادرة حديثا، التي صدر قرار بإيقافها أواخر العام الماضي على خلفية النقص الحاد في العملة الصعبة.
معدل التضخم على مناخ الأعمال في مصر
أكد محافظ البنك المركزي موجهًا كلمته إلى البنوك وأصحاب الأعمال إنه يجب أن يعلم رجال الأعمال أن وجود سعرين للدولار مصر، يضر بمجتمع الأعمال ولا يفيد السوق.
وطالب محافظ البنك المركزي، رؤساء البنوك المصرية، بعقد لقاءات مع رجال الأعمال لتوضيح التأثير المضر للتضخم على مناخ الأعمال والذي سيكون أكبر مرض وأكبر عائق أمام نمو النشاط الاقتصادي المصري وتآكل القوى الشرائية.
وذكر محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي شهد العديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية، ونحن هنا الآن لتوضيح خريطة عمل الفترة المقبلة.
وأوضح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى 51 جنيها في البنوك مقارنة مع سعر سابق 31 جنيها، وسعر الفائدة الذي تم رفعه اليوم، جاء بسبب احتواء التضخم وتأثيره على الوضع الاقتصادي داخل مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي البنك المركزي البنك المركز عملاء البنوك 50 مليون دولار مليون دولار شهري 10 ملايين دولار السيولة الدولارية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزي السلع في مصر وضع الاقتصاد محافظ البنک المرکزی المصری بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 20 مليون جنيه.. محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزي
وقَّع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة وتجهيز مستشفى نقادة المركزي، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليون جنيه.
ويستهدف البروتوكول تحديث البنية التحتية للمستشفى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 175 يومًا من تاريخ الترسية، حرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإعادة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمات رعاية صحية متطورة لأهالي مركز نقادة والقرى المجاورة.
وفي هذا السياق، أكد محافظ قنا أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع هيئة تنمية الصعيد، والذي يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف "عبدالحليم" أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الصحية فحسب، بل يسهم أيضًا في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة لأبناء المنطقة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مركز نقادة.
و من جانبه، أوضح اللواء شريف أحمد صالح أن هيئة تنمية الصعيد تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعتبر تطوير البنية الصحية من أولوياتها لضمان عدالة توزيع الخدمات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الصعيد.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري، عبر مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف تنمية الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في جميع الأقاليم.