رشاد عبده: قرارات البنك المركزي بشرى خير للمواطن وتنذر بانخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك المركزي يفعل أدواته، من خلال قراره بتحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة، بما يخدم السياسة النقدية.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن صندوق النقد الدولي وضع مرونة سعر الصرف شرطا لحصول مصر على القرض، ويتم تحديده وفقا للعرض والطلب، وحرر البنك المركزي سعر الصرف؛ بعد أن اطمئن لوجود السيولة الدولارية في البنوك بعد صفقة رأس الحكمة، وقدرة البنوك على الوفاء باحتياجات المستثمرين بالسعر الرسمي؛ مما يقلل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي القضاء على السوق السوداء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قلة الطلب على الدولار في السوق السوداء يؤدي إلى انخفاض أسعاره، ومن ثم يستطيع البنك المركزي تخفيض الأسعار بالبنوك بعد القضاء على السوق الموازية، و توفيره للمستوردين باسعار مناسبة وبالتالي تقل تكلفة الاستيراد وتنخفض أسعار السلع في الأسواق، ويتم السيطرة على التضخم، وبذلك تعتبر قرارات البنك المركزي بشرى خير للمواطن، وتنذر بانخفاض الأسعار؛ بعد تحقيق النتائج المرجوة من القرارات.
ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن قرار رفع الفائدة 6%، وطرح شهادات ادخار مرتفعة العوائد؛ جاء لجمع السيولة من الأسواق للسيطرة على التضخم، ولكن على صعيد آخر يمكن أن يؤثر القرار سلبا على الاستثمار؛ بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، كما أن الحكومة تعتبر أكبر مقترض من البنوك، وزيادة الفوائد على الإقراض؛ يزيد من مديونياتها، ولكن يمكن تلاشي تلك الآثار السلبية بالتحكم في فترة تفعيل القرار.
وقرر البنك المركزي، أمس، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المستثمرين ارتفاع الفائدة الآثار السلبية البنك المركزي المصري البنك المركزى اليوم الدولار في السوق السوداء السوق السوداء السوق الموازية السياسات النقدية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي التنسيق في عدد من الملفات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف "الحمصاني" أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل