رشاد عبده: قرارات البنك المركزي بشرى خير للمواطن وتنذر بانخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك المركزي يفعل أدواته، من خلال قراره بتحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة، بما يخدم السياسة النقدية.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن صندوق النقد الدولي وضع مرونة سعر الصرف شرطا لحصول مصر على القرض، ويتم تحديده وفقا للعرض والطلب، وحرر البنك المركزي سعر الصرف؛ بعد أن اطمئن لوجود السيولة الدولارية في البنوك بعد صفقة رأس الحكمة، وقدرة البنوك على الوفاء باحتياجات المستثمرين بالسعر الرسمي؛ مما يقلل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي القضاء على السوق السوداء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قلة الطلب على الدولار في السوق السوداء يؤدي إلى انخفاض أسعاره، ومن ثم يستطيع البنك المركزي تخفيض الأسعار بالبنوك بعد القضاء على السوق الموازية، و توفيره للمستوردين باسعار مناسبة وبالتالي تقل تكلفة الاستيراد وتنخفض أسعار السلع في الأسواق، ويتم السيطرة على التضخم، وبذلك تعتبر قرارات البنك المركزي بشرى خير للمواطن، وتنذر بانخفاض الأسعار؛ بعد تحقيق النتائج المرجوة من القرارات.
ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن قرار رفع الفائدة 6%، وطرح شهادات ادخار مرتفعة العوائد؛ جاء لجمع السيولة من الأسواق للسيطرة على التضخم، ولكن على صعيد آخر يمكن أن يؤثر القرار سلبا على الاستثمار؛ بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، كما أن الحكومة تعتبر أكبر مقترض من البنوك، وزيادة الفوائد على الإقراض؛ يزيد من مديونياتها، ولكن يمكن تلاشي تلك الآثار السلبية بالتحكم في فترة تفعيل القرار.
وقرر البنك المركزي، أمس، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المستثمرين ارتفاع الفائدة الآثار السلبية البنك المركزي المصري البنك المركزى اليوم الدولار في السوق السوداء السوق السوداء السوق الموازية السياسات النقدية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!