فنلندا تشيد بجهود مصر في المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظمت وزارة العمل اجتماعاً مع ممثلى وزارة الخارجية الفنلندية لعرض انجازات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل والتى تم إنشائها عام 2019، والوحدات الفرعية التابعة لها بمديريات العمل ، يأتي ذلك فى إطار مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب الذى يُنفذ بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ،والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.
ومن جانبهم أشاد الجانب الفنلندي بالجهود التى قامت بها الوحدة والتى تشير إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتضع على أولوياتها الامتثال للمعايير الدولية التى صدقت عليها..وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون المستقبلى بين الوحدة والمشروع،حيث توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الجهود واستكمال مسيرة ودور "الوحدة" للمزيد من مشاركة المرأة في العمل والتنمية ،وعلى أن تتضمن الخطة المستقبلية، استكمال الخطة التدريبية الخاصة بالاقتصاد الاخضر لضمان تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا ، وكذلك تنظيم بعض الأنشطة التى تستهدف تبادل الخبرات بين الوزارة ،ووزارتي العمل فى تونس والمغرب ، وتنفيذ بعض أنشطة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل خاصة إجراء بعض الدراسات الخاصة بتأثيرات تغير المناخ وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال التدريب خاصة على المهن غير التقليدية منها مهن الذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع من الجانب الفنلندي ازاى هيرفونين - مستشار اول شئون المناخ والبيئة ، سوفى سيبيلا - مسئولة التعاون الإنمائي الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعن منظمة العمل الدولية ايناس العيارى - المستشارة الفنية الرئيسية لمشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب بمنظمة العمل الدولية وليلى ابو زيد - مسئولة مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب.
.كما حضر عن" وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ،المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل والمدير التنفيذي لوحدة المساواة ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وعضو الوحدة المركزية، وأمنية عبد الحميد ، مساعد فني لوزير العمل وعضو الوحدة المركزية، ولمياء محمود ، مدير إدارة الرعاية وعضو وحدة المساواة بمديرية العمل ببورسعيد، ونهلة عبد الفتاح كيميائي أول سلامة وصحة مهنية وعضو الوحدة بمديرية العمل بالمنوفية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین وحدة المساواة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول استثمارات صندوق الشراكة المتوسطية الزرقاء في الأردن والمغرب ومصر
نظم الاتحاد من أجل المتوسط جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام وذلك تحت عنوان "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق"، جاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية.
وركزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة الاتحاد من أجل المتوسط كمحفز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وتعهدت إسبانيا رسميًا بتقديم 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم بذلك إلى صفوف الجهات المانحة بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسة جدوى للمشاريع إلى 22 مليون يورو.
وتخصص هذه التمويلات من الشراكة المتوسطية الزرقاء لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف.
المشروعات الثلاث
وقد تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الأولى التي سيُجرى تنفيذها من خلال هذا الصندوق في ثلاث بلدان على النحو التالي:
-سيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029.
-سيساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام تخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240 ٪ بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط ساعة سنويًا.
-ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة.
وركز الحدث أيضًا على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورومتوسطية مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، أو منع التلوث. وأُبرز المشاركون عن كيفية مساهمة التقارب المستمر بين الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية للاقتصاد الأزرق المستدام بالمنطقة، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع "كول مي بلو" وفي الجهود التي يدعمها برنامج أنترّيج الأورومتوسطي و"نكست ميد" للحد من القمامة البحرية وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة.
ومنذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورومتوسطية.
صرحت وزيرة التحوّل البيئي الأسبانية سارة آخيسين: "البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا".
وصرح ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط "لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم. لقد لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي. وينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورومتوسطية الناجحة التي سُلط الضوء عليها اليوم. ففي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحدنا، على الرغم من اختلافاتنا. ونظل ملتزمين باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط ولعدد لا يحصى من الجهات المعنية القطاعية لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة ".