قضاء القرنة يعاني.. انتقادات برلمانية ومجلس البصرة يحذر: لن نقف مكتوفي الأيدي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
يعاني قضاء القرنة شمال محافظة البصرة، من تلكؤ مشاريع البنى التحتية منذ سنوات، بدون أسباب واضحة او إجراءات رادعة، تحث على استدامة الاعمال وانجازها بالتوقيتات المتفق عليها، بحسب مراقبين،
ويؤكد أهالي القرنة ان الشركة المسؤولة عن اعمال الخدمات متوقفة عن العمل منذ اشهر مطالبين بالتدخل العاجل وحل الموضوع من قبل بغداد او الجهات المعنية و"عدم الاستماع لتصريحات بعض السياسيين الذين يحاولون التستر على الفساد في المشاريع بالبصرة"، بحسب وصفهم.
وقد تناغمت تلك المناشدات والدعوات الشعبية مع ردود أفعال برلمانية وسياسية من مجلس محافظة البصرة على حد سواء، حيث انتقدت النائب عن البصرة انتصار المالكي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، سوء الخدمات واهمال كل القطاعات في قضاء القرنة شمالي المحافظة.
وقالت المالكي، إن "قضاء القرنة وغيره، يعاني من قلة المدارس وانعدام الخدمات، لا سيما في الدير والهارثة وسط اهمال كل القطاعات من قبل ديوان المحافظة".
ودعت المالكي مجلس المحافظة الى "ضرورة أن يضع يده مع اعضاء البرلمان لغرض العمل على متابعة سوء المشاريع وانضاجها في الاقضية والنواحي".
من جانبه فقد اكد رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، ان مجلس المحافظة لن يقف مكتوف الايدي في حال عدم حصول تقدم ملموس والعمل بشكل صحيح لإكمال الخدمات في القضاء.
وقال البدران في حديث لـ"بغداد اليوم": "زرنا قضاء القرنة والتقينا الأهالي هناك وشاهدنا حجم المعاناة للمواطنين وسط افتقار القضاء لأبسط الخدمات، اضافة الى معاناة الأطفال المستمرة اثناء سيرهم في الطرقات باتجاه المدارس"، مستغربا من "التلكؤ في العمل".
وطالب البدران الشركة المنفذة للمشروع بـ"ضرورة العمل بشكل صحيح بالقضاء واكمال الخدمات في المناطق التي تم حفرها والا فان المجلس لن يقف مكتوف الايدي تجاه حقوق المواطنين"، مبينا ان "مناطق القضاء منكوبة كحال غزة ووضع الخدمات في القضاء لا يمكن السكوت عليه".
واظهر مشهد مصور اطلعت عليه "بغداد اليوم"، غرق عدد من شوارع القرنة بينها حي الجمعة، حيث ان قضاء القرنة ومشروع المجاري والخدمات فيه، بعهدة شركة الجدار الساند والتي تمت احالة مشروع مجاري القضاء اليها منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان لايزال الوضع على ما هو عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم الخدمات فی
إقرأ أيضاً:
حذف مادة الطرد.. مطالب برلمانية بشأن قانون الإيجار القديم
حذرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب من مرور تعديلات قانون الإيجار القديم والتي يتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب، بصيغتها الحالية مشددة على أن تمريره بهذا الشكل قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي" يهدد استقرار فئات واسعة من المواطنين.
وأعربت السعيد لـ صدى البلد عن قلقها الشديد من تداعيات المادة الخاصة بالإخلاء الإجباري، التي تمنح المستأجرين فترة سماح مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات، مؤكدة أن "نسبة كبيرة من المستأجرين المتأثرين بالقانون هم من الفئات الأولى بالرعاية، ولا توجد خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهم".
ورفضت السعيد فكرة "الطرد" بشكل قاطع، مطالبة بحذف هذه المادة من مشروع القانون، واللجوء إلى رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية كحل وسطي يحفظ حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر.
كما دعت إلى تقسيم المناطق جغرافيا لتحديد أسعار إيجارات عادلة تتناسب مع كل منطقة وظروفها الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون مشابه، لكنه قوبل برفض برلماني، ما اضطرها إلى سحبه وتقديم صيغة معدلة، تضمنت تمديد فترة السماح من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن التعديل لم يبدد المخاوف المجتمعية
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني