"المالية" تحدد موعد تلقى طلبات المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى ٩ مايو ٢٠٢٤، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، عن المشحونات حتى نهاية يونيه ٢٠٢٣، استجابةً للقطاع التصديري، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من ١١,٨ مليار جنيه لـ١٥٥٨ شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير، أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين إحداهما فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف ٥٤,٥ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية السداد النقدى الفورى صندوق تنمية الصادرات دعم المصدرين النقدى الفورى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.