خبر سار من الضمان بشأن الطب الملطّف
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان، جاء فيه:
"رغم الظروف القاسية التي يشهدها القطاع الصحّي في البلاد، وفي ظلّ غياب أيّة هبات أو قروض أو مساعدات، صمّم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي على الصمود وتذليل كل المعوّقات التي تواجهه ومضى في مسار تصحيحي لتحسين تقديمات الصندوق الإجتماعية والصحّيّة.
وبالفعل، عمل على تأمين مصادر تمويل من خلال رفع سقف الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات، اعتماد سعر صرف 89500 ل.ل. للدولار الأميركي، إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور تقلّ عن 20 مليون ل.ل. إلى مديريّة التفتيش والمراقبة للتاكّد من صحّة الأجور المصرّح عنها للصندوق، .... وقد تمّ توظيف هذه الموارد الإضافية مباشرةً في رفع التعرفات الدوائية والطبيّة والاستشفائية، كذلك مضاعفة قيمة التعويضات العائلية 10 مرّات.
وضمن سياسات التحسين والتطوير هذه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1279 المتّخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 21/1 تاریخ 29/2/2024، أصدر المدير العام للضمان مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 744 قضى بموجبها إضافة اختصاص في الطب الملطّف - Spécialisation en Médecine Palliative إلى لائحة الاختصاصات المقبولة في الصندوق.
يهدف هذا الاختصاص إلى الاهتمام بكل مريض يعاني من مرض مزمن خطير (مرض السرطان، تليف الرئة كسل في عضلة القلب، مشاكل الجهاز العصبي إلخ...) ويؤثر على نوعية حياته وحياة عائلته بحيث تؤّمن له عناية تلطيفية، داخل وخارج المستشفيات، من قبل فريق طبّي مؤلّف من :
- طبيب مختص بالعناية التلطيفية.
- ممرضة.
- معالج نفسي.
- عامل اجتماعي.
- صيدلي.
- واختصاصيين آخرين.
هذه الخطوة تلت خطوة إضافة اختصاص في الأمراض الصدرية والانعاش الطبي نهاية العام الماضي، وسوف تتبعها خطوات مثيلة عندما تقضي الحاجة لذلك.
وعليه، يدعو الدكتور كركي الجهات الطبية المتعاملة معه، وبصورة خاصّة المستشفيات إلى إبداء المزيد من التعاون والمراعاة للمرضى المضمونين الذين وبالرغم من جميع الزيادات التي تقوم بها إدارة الضمان ما زالوا يقابلون بزيادة الفواتير الاستشفائية المبالغ بها نتيجة تضخيم المبالغ العلاجية بشكل مستمر دون وجه حقّ ودون أسباب موجبة لذلك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي
لمح رئيس الفيدرالي الأمريكي ( البنك الاحطياطي الفيدرالي) جيروم باول خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي.
وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عُقد يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، إلى أنَّ نحو نصف أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2025.
ورغم إقرار الأعضاء بأن المخاطر على سوق العمل قد ازدادت، فإن كثيرين منهم استبعدوا حدوث تراجع حاد وسريع في التوظيف.
وأكد المحضر أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل اتباع نهج متوازن يأخذ في الاعتبار مخاطر التضخم من جهة ودعم سوق العمل من جهة أخرى عند اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق بالسياسة النقدية، بحسب الاسواق العربية.
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أمريكا مع تراجع مخاطر الرسوم الجمركية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أنها سببت اضطراب اقتصادي أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن الصندوق أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة لا تزال تشكل مخاطر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% في العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 1.9% وفق تقرير يوليو و1.8% وفق تقرير أبريل.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.1% أي أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عن توقعاته السابقة، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين كانت تقديرات الصندوق في يوليو تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي، و3.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديراته السابقة.
وتمثل هذه الأرقام نوعاً من التذبذب في توقعات صندوق النقد الدولي، ففي يناير الماضي قبل أن يبدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية، توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%، وهو أعلى بقليل من أحدث تقديراته.
وقال الصندوق في تقريره: "في حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كان أفضل من المتوقع، من السابق لأوانه القول إنه في مأمن تماماً، حيث استمر ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات في أنماط التجارة الدولية".