زراعة البحيرة تناقش مشاكل وإحتياجات الفلاحين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عقد المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، إحتماعا لمناقشة مشاكل الفلاحين ، بحضور المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة ، والدكتور أيمن حمودة مدير عام المكافحة بالوزارة ، والمهندس عوض موسى مدير ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز ،حيث تم بحث موقف توزيع الأسمدة والرصيد الفعلي ومشاكل التوزيع ونسبة الوارد مقارنة بالإحتياج الفعلي من الأسمدة ،كما دارت مناقشات حول أخر المستجدات بخصوص التعديات على الأرض الزراعية ،وما تم إزالته وخطة إزالة التعديات ، كما تم مناقشة موقف حصر المحاصيل الشتوية على الطبيعة ، بالإضافة إلى ما تم إنجازه بخطة التطهير ومناقشة مشاكل الرى والصرف خلال الخطة الحالية 2023/2024 ، كما تم بحث توزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز للموسم الصيفى 2024 ،طبقا للقرار الوزارى ، وكذلك كافة المشاكل المتعلقة بالمزارعين .
و أكد المهندس موفق سارى وكيل الوزارة ، على سرعة الإنتهاء من الحصر الفعلى للثروة الحيوانية 2024 ،والتى تتم بناء على تكليف وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، على أن يتم الحصر بلجان مشتركة من الوحدات البيطرية ومديرى الجمعيات للوقوف على الإعداد الفعلية على الطبيعة ، ويشتمل الحصر على عجول الأبقار المحلى والمستورد والجاموس وإناث الأبقار المحلى والمستورد والجاموس والأغنام والماعز والجمال والدواب ،كما أشار إلى ان وزارة الزراعة قررت مد صرف الأسمدة للموسم الشتوي حتى نهاية شهر مارس 2024 بدلا من 15 مارس، حتى يتمكن كل المزارعين من الحصول على الإحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية ،
مشيرا إلي أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة المزارعين ، والمرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الإستراتيجية وغيرها من المحاصيل الشتوية
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة البحيرة تناقش مشاكل وإحتياجات الفلاحين
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تناقش رفع كفاءة العمل الحكومي
الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، اجتماعا تنسيقيا مشتركا ضم دائرة المالية المركزية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ودائرة القضاء، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمجالات الإدارية والمالية وتبادل الخبرات.
جاء ذلك بحضور عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس دائرة الموارد البشرية، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار الدكتور منصور بن محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية، ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية وعدد من المسؤولين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الدوائر في الجوانب الإدارية والمالية، حيث جرى استعراض سبل تطوير آليات العمل المشترك والارتقاء بالإجراءات والعمليات التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتنسيق الجهود ومواءمتها مع السياسات والتشريعات المعتمدة في الإمارة، دعما لتوجهات حكومة الشارقة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتكامل الأدوار الحكومية.