ألماني يتلقى 217 جرعة من لقاح كوفيد دون آثار جانبية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تلقى ألماني عمدا عددا قياسيا من جرعات لقاح كوفيد بلغ 217، من دون أن تظهر عليه أي آثار جانبية، بحسب باحثين درسوا حالة هذا الشخص "الأكثر تطعيما" على الأرجح في تاريخ العالم.
ولاحظ علماء من جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن-نورمبرغ في دراسة نشرت نتائجها الاثنين مجلة "ذي لانست إنفكشويس ديزيسز" البريطانية، أن الجهاز المناعي لهذا الألماني البالغ 62 عاما من مدينة ماغديبورغ في وسط البلاد، والذي لم تكشف هويته، يعمل أيضا بشكل مثالي.
وأوضح الباحثون أنهم علموا بحالته من خلال مقالات صحفية عام 2022. وقد أوردت الصحافة الألمانية حينها معلومات عن رجل ستيني من مدينة ماغديبورغ يشتبه في أنه تلقى ما يقرب من 90 جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد، بهدف جمع الشهادات المرتبطة بها وإعادة بيعها إلى أشخاص يحتاجون لهذه الشهادات لكنهم يمتنعون عن تناول اللقاح.
وفتح تحقيق قضائي في شأن هذا الرجل بتهمة الاحتيال، لكن لم يتخذ أي إجراء جنائي حتى الآن، بحسب الدراسة.
وجمعت النيابة أدلة على 130 تطعيما على مدار 9 أشهر، لكن الشخص المعني ادعى أنه تلقى 217 حقنة من 8 لقاحات مختلفة مضادة لكوفيد، بما في ذلك جميع نسخ الحمض النووي المرسال mRNA، على مدار 29 شهرا.
التطعيم المفرط
وعندما اتصل به العلماء بسبب فضولهم بشأن هذا "التطعيم المفرط" النادر للغاية، أظهر الرجل "اهتماما بالغا" بمساعدتهم في بحوثهم من خلال تحليلات الدم واللعاب، وفق ما أوضح في بيان عالم الفيروسات في جامعة إرلانغن-نورمبرغ، كيليان شوبير، المشارك في إعداد الدراسة.
وبحسب بعض النظريات العلمية، فإن التطعيمات الزائدة تجعل الخلايا المناعية أقل فعالية، لأنها تصبح معتادة على الأجسام المضادة.
لكن لم تكن هذه الحال بالنسبة لهذا الألماني، وفق الباحثين.
حتى أن جسمه كان يحتوي على "تركيزات أعلى بكثير" من الخلايا المناعية والأجسام المضادة ضد كوفيد مقارنة بمجموعة مراقبة مكونة من 3 أشخاص تلقوا الجرعات الثلاث الموصى بها، وفق الدراسة.
ولم يشعر هذا الألماني بأي علامات تعب أو آثار جانبية بعد أي من الحقن الـ217.
ولم يجد العلماء لدى هذا الرجل الذي لم يسجل أي نتيجة إيجابية مطلقا في اختبارات كوفيد، آثارا لإصابة سابقة بالفيروس.
الشخص الأكثر تطعيما
مع ذلك، يؤكد معدو الدراسة معارضتهم التطعيم المفرط، داعين إلى عدم استقراء هذه الحالة الفردية واستخلاص نتائج تشجع على مثل هذه الممارسات.
وقالت كايتيان غاينتي، المتخصصة في تاريخ اللقاحات في "كينغز كولدج لندن" والتي لم تشارك في الدراسة، لوكالة الصحافة الفرنسية إنها "لم تسمع قط عن أي شخص حصل على لقاحات أكثر من هذا الرجل".
ورأى عالم الفيروسات في جامعة طوكيو سبيروس ليتراس أن "هذا هو بالتأكيد الشخص الأكثر تطعيما الذي تم الإبلاغ عنه حتى الآن"، وأن مثل هذه الحالة لن تحدث مرة أخرى "قريبا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟
المسؤولية الشخصية عن الأفعال تعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع منظم، فهي تحدد الحقوق والواجبات القانونية والأخلاقية للأفراد، لكن عندما يتعلق الأمر بالمريض النفسي، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فالاضطرابات النفسية قد تؤثر على التفكير، الشعور، والقدرة على التحكم بالسلوك، ما يجعل تقييم المسؤولية تحديًا كبيرًا للأطباء والقانون. من بين هذه الحالات: الفصام، الاكتئاب الشديد، اضطراب ثنائي القطب، واضطرابات السيطرة على السلوك. السؤال المركزي هنا: هل الأفعال التي يقوم بها الشخص المصاب باضطراب نفسي تُعد تصرفات إرادية يمكن تحميله المسؤولية عنها، أم أن المرض يقلل أو يلغي هذه المسؤولية؟
فهم طبيعة المرض النفسيالاضطرابات النفسية تتراوح من حالات بسيطة مثل القلق والاكتئاب الخفيف إلى حالات شديدة مثل الفصام والاضطرابات الذهانية. هذه الحالات تؤثر على قدرة الشخص على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الصحيحة. على سبيل المثال، الفصام قد يسبب هلاوس وأوهام تجعل الشخص يفسر الواقع بشكل مشوه، بينما الاكتئاب الشديد يمكن أن يقلل قدرة الفرد على التعامل مع المواقف اليومية واتخاذ القرارات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، بعض الاضطرابات تؤثر على التحكم العاطفي، ما يزيد احتمال التصرف بطرق متطرفة أو عدوانية دون وعي كامل بالنتائج.
المسؤولية القانونية والمرض النفسيالقوانين في معظم الدول تفرق بين الأشخاص السليمين عقليًا والمصابين باضطرابات نفسية تؤثر على وعيهم أو قدرتهم على التحكم بسلوكهم. في القانون الجنائي، يوجد مفهوم "عدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي"، والذي يعني أن الشخص الذي لم يكن قادرًا على فهم طبيعة فعله أو التمييز بين الصواب والخطأ نتيجة اضطراب نفسي قد يُعفى من العقوبة التقليدية. يتم تحويل مثل هؤلاء الأفراد غالبًا إلى علاج طبي بدلاً من السجن، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، مع الاعتراف بأن مرضهم أثر بشكل جوهري على قدرتهم على التصرف بشكل مسؤول.
أمثلة قانونية على تحديد المسؤوليةفي الولايات المتحدة، يُستخدم قانون M’Naghten لتقييم قدرة المريض النفسي على التمييز بين الصواب والخطأ وقت ارتكاب الجريمة. في المملكة المتحدة، تتيح القوانين التمييز بين من ارتكب فعلًا عن عمد وبين من كان تحت تأثير اضطراب نفسي يعيق تقييمه للواقع. هذه الأمثلة توضح كيف تحاول الأنظمة القانونية موازنة حماية المجتمع مع حقوق المرضى النفسيين، وتعكس الجهود لتطبيق العدالة بطريقة تراعي الحالة العقلية للفرد، بدلًا من الحكم عليه بنفس المعايير التي تُطبق على الأفراد الأصحاء عقليًا.
المسؤولية الأخلاقية للمريض النفسيحتى عندما يعفي القانون المريض النفسي من العقوبة، يظل السؤال الأخلاقي قائمًا: هل الشخص مسؤول عن أفعاله؟ يرى بعض الفلاسفة أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب قدرة عقلية كاملة على اتخاذ القرار، وبالتالي فإن المرض النفسي يحد من هذه القدرة. بالمقابل، هناك رأي آخر يركز على حقوق الضحايا، معتبرًا أن المجتمع يحتاج إلى ضمان العدالة والتعويض، مهما كانت حالة المريض النفسي. هذا الصراع بين الأخلاق والقانون يوضح صعوبة تقييم المسؤولية بشكل مطلق، ويؤكد أهمية النظر إلى كل حالة على حدة بناءً على طبيعتها ودرجة تأثير المرض.
العوامل التي تحدد المسؤوليةتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي يعتمد على عدة عوامل رئيسية. أولها نوع المرض وشدته، فبعض الحالات مثل الفصام الحاد تقلل القدرة على اتخاذ قرارات واعية، بينما حالات القلق أو الاكتئاب قد تؤثر جزئيًا فقط على الحكم. ثانيًا، الوعي والإدراك، الشخص الذي يفهم طبيعة أفعاله ونتائجها يكون أكثر مسؤولية. ثالثًا، القدرة على التحكم في السلوك، بعض الاضطرابات تمنع السيطرة على الانفعالات، ما يقلل المسؤولية. وأخيرًا، التاريخ المرضي والتقييم الطبي الدقيق، الذي يساعد المحاكم والأطباء على تحديد مدى تأثير المرض النفسي على تصرفات الفرد.
الأدلة العلمية من الطب النفسيالدراسات الحديثة في علم الأعصاب النفسية تشير إلى أن بعض الاضطرابات النفسية تغير البنية العصبية للدماغ، خاصة في مناطق التحكم بالسلوك واتخاذ القرار مثل القشرة الأمامية الجبهية واللوزة الدماغية. هذه الاختلالات تؤثر على قدرة الفرد على تقييم المواقف والتحكم بردود أفعاله. مثل هذه النتائج تدعم الفكرة القائلة بأن بعض الأفعال الناتجة عن المرض النفسي ليست تصرفات إرادية بالمعنى الكامل، بل هي نتيجة خلل في الوظائف العصبية المرتبطة بالوعي والتحكم.
حالات مثيرة للجدلهناك العديد من الحالات التي تسببت في جدل واسع بين القانون والطب النفسي، مثل مرضى الفصام أو اضطرابات ثنائية القطب الذين ارتكبوا أفعال عنف أو جرائم أثناء نوبات ذهانية. في هذه الحالات، غالبًا ما تشير التقييمات النفسية إلى أن القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ كانت محدودة جدًا. هذه الأمثلة تثير تساؤلات حول العدالة، حقوق الضحايا، وضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة.
التقييم النفسي وعلاقته بالمسؤوليةالتقييم النفسي الشامل يعد أداة أساسية لتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله. يشمل هذا التقييم مقابلات سريرية، اختبارات عصبية، وتحليل السلوك السابق. يساعد هذا التقييم في فهم درجة تأثير المرض على قدرة الشخص على اتخاذ القرارات والسيطرة على أفعاله. كما يساهم في تحديد ما إذا كانت الحاجة للعلاج النفسي مستمرة بعد الحدث، أو إذا كان الشخص بحاجة إلى تدخل قانوني محدود، ما يوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
باختصار، المريض النفسي قد يكون مسؤولًا جزئيًا أو محدودًا عن أفعاله، اعتمادًا على نوع المرض وشدته، ودرجة وعيه وتحكمه بسلوكه. القوانين الحديثة تحاول التمييز بين الأفعال المرتكبة عن عمد وتلك الناتجة عن اضطرابات عقلية، بينما الأخلاق توازن بين حماية الضحايا وفهم تأثير المرض. التقييم النفسي والعصبي الدقيق، إلى جانب العلاج المستمر، يعدان عناصر أساسية لضمان التعافي وتقليل الأفعال الضارة، مع احترام حقوق المجتمع والفرد، الفهم العلمي والقانوني والأخلاقي معًا يوفر إطارًا متوازنًا للتعامل مع هذه الحالات الحساسة والمعقدة.
المصادر- مستشفى الطب النفسي.
- مصحة لعلاج الإدمان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟