رئيس هيئة المعارض يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة إطلاق معرض للمنتجات المصرية بالمملكة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبل اللواء شريف المواردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات محمود موافي، الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية، وبدر العتيبي، المدير العام للشركة.
وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال إقامة المعارض كما تم مناقشة إمكانية إقامة معرض للمنتجات المصرية بالمملكة العربية السعودية للتعريف بأحدث التقنيات التي وصلت إليها الصناعة المصرية وعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية .
خاصة وأن عدد الشركات المصرية في السعودية ارتفع إلى 200 شركة حالياً ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال وسط توجه ودعم لزيادة الاستثمارات بين البلدين. حيث أنهت السعودية نحو 90% من البيروقراطية ولديها مراكز تشريعية غيرت أكثر من 700 نظام وقانون وأي شركة أجنبية مستثمرة في المملكة تجد حماية لاستثماراتها عبر اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"فريد" يشارك في اجتماع “اقتصادية النواب” لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
الاجتماع شهد مشاركة وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية ومُمثلي البنك المركزي والجهات المعنية
مشروع القانون المقترح لتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
الدكتور محمد فريد:
نؤكد على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية آلية هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة بالشركات الحكومية بعد الطرح
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلًا مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر