التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والمغتربين في جمهورية كينيا "موساليا مودافاي".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الكيني على توليه المنصب في شهر نوفمبر الماضي بالإضافة لمنصبه كرئيس للوزراء، معرباً عن تطلعه للتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي تحرص مصر على الاستمرار فيه اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة، وتنظيم منتدى الأعمال على هامشها، لمتابعة مسار برامج ومشروعات التعاون القائمة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى فى المجالات ذات الأولوية للبلدين. وقد اتفق الجانبان علي أولولية زيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين وإزالة العوائق التجارية التقليدية، وتبادل الخبرات الفنية في العديد من المجالات وأهمها الصحة والنقل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والري.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في المنطقة وبصفة خاصة الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير شكري على دعم مصر الكامل لاستقرار الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

كما تم تناول المستجدات على الساحة السودانية والجهود الإقليمية للتوصل لتسوية للأزمة تحفظ وحدة وسلامة السودان.

ومن ناحية أخرى، واتّصالاً بتطورات أزمة قطاع غزة، استعرض الوزير شكري التحركات المصرية مع كافة الأطراف المعنية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتوصل لاتفاق لوقف اطلاق نار لمدة ستة أسابيع لفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية.  

وأعرب المسئول الكيني عن ترحيبه بزيارة الوزير سامح شكري إلى كينيا لعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، معرباً عن تقديره لمشاركة ممثلى القطاع الخاص المصرى فى منتدى رجال الأعمال الذى يُعقد على هامش اللجنة المشتركة، وتطلعه لنجاح أعمال اللجنة.

كما أكد اهتمام بلاده باستمرار التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

"المشتركة للاجئين": أونروا باقية ما بقي حق العودة والاعتداء على مقرها في القدس تجاوز خطير

غزة - صفا

أكّدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، يوم الثلاثاء أنّ اللاجئين الفلسطينيين يتمسكون بهذه المؤسسة الأممية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية في مناطق عملياتها الخمس.

وأعربت اللجنة في بيان صدر اليوم بمناسبة مرور 76 عامًا على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن تقديرها للدول التي صوتت مؤخرًا لصالح تجديد التفويض للأونروا، معتبرة أنّ هذا الدعم يعكس التزامًا سياسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ودانت ما وصفته بالاعتداء الإسرائيلي السافر على مقر الأونروا في القدس، بعد رفع العلم الإسرائيلي فوق مبنى الوكالة وطرد الحراس منه، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وحصانة المقرات الدولية، ويمسّ بصورة خطيرة بهيبة الأمم المتحدة ومكانتها. وطالبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح وإجراءات فورية لحماية الوكالة ومقراتها من الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأبدت اللجنة أسفها لامتناع بعض الدول عن التصويت لتجديد التفويض، وفي مقدمتها ألمانيا، واستمرار الولايات المتحدة في حجب تمويلها الأساسي، معتبرة أنّ هذه المواقف تزيد من تعقيد الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة وتهدد استمرارية خدماتها الحيوية.

وشددت اللجنة على أن الأونروا لا يمكن إنهاء عملها إلا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن وجودها مرتبط بشكل مباشر بتطبيق القرار 194 الخاص بحق العودة.

ودعت اللجنة الدبلوماسية الفلسطينية والعربية إلى تكثيف الجهود والتحرك الفاعل من أجل تعزيز التفويض السياسي والمالي للوكالة، والتواصل مع الدول التي امتنعت عن التصويت لتوضيح خطورة مواقفها وانعكاساتها على حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وتطرقت اللجنة إلى عدد من الملفات الحقوقية العاجلة التي تخص موظفي الأونروا ولاجئيها، من بينها قضية ستمئة وعشرين موظفًا طُلب منهم الحصول على إجازة بلا راتب بعد خروجهم للعلاج أو لمرافقة المرضى، إضافة إلى فصل عشرين موظفًا دون مسوغ قانوني، وتعليق تثبيت مئة معلم رغم حصولهم على أوراق ضمان التثبيت.

وأكدت اللجنة ضرورة معالجة هذه الملفات بما يضمن حقوق الموظفين واستقرار الخدمات المقدمة للاجئين.

وأعلنت اللجنة المشتركة للاجئين أنها ستواصل الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعن بقاء الأونروا كعنوان سياسي وإنساني وقانوني، إلى حين تحقيق حق العودة والتعويض وفق القرار 194.

 

مقالات مشابهة

  • الوزير الأول يحل بتونس للمشاركة في اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون.
  • اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
  • وزير السياحة: لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة الآثار المنهوبة
  • وزير الخارجية يتوجه إلى أنجولا لعقد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين
  • "تنسيقية" اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تبحث تعزيز أوجه التعاون
  • اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة تعقد اجتماعها في الرياض
  • في اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. وزير الخارجية يزور مستشفى ٥٧٣٥٧
  •  وزير خارجية إيران يستقبل رؤساء وفود اللجنة الثلاثية المشتركة لمتابعة اتفاق بكين
  • سفير قطر: نواصل دعمنا للجيش اللبناني ونحرص على استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
  • "المشتركة للاجئين": أونروا باقية ما بقي حق العودة والاعتداء على مقرها في القدس تجاوز خطير