عضو اتحاد الصناعات: توفير السيولة الدولارية يحقق استقرار الأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الخطوات التي تنفذها الحكومة حتمية، وتمثل بداية حقيقية للإصلاح.
وأشار إلى أن وضع سعر عادل للجنيه قرار مهم، وخطوة جريئة ومهمة يجب أن تُدار بعناية.
الهواري: القرارات الأخيرة لازمة لتحفيز الاستثماروأكد الهواري، أن هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد، لابد أن تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال الهواري، إن توافر السيولة من العملات الأجنبية هو الخطوة الأولى لنجاح الإصلاح، وقرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني جيد، ويعطي ثقة أكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق، ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والموازية وإلغائها على المدى القريب.
وأضاف الهواري: أتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة، وأتمنى منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة، ما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة من خلال مبادرات تمويلية محفزة للاستثمار.
وقدم مبارك الهواري، عددا من التوصيات المحددة للتعامل مع ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، تتضمن ضرورة تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة، مثل تحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات عبر تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة.
فضلا عن تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية، من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها، وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم، واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات تحفيز استثمار العملة الأجنبية من خلال
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي في مصر.. خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات الزراعية
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الزراعة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد لأكثر من عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية، مضيفا إن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المصرية، وسط تحديات المياه والظروف البيئية.
التوسع الزراعي:
أوضح الوزير أن خطة التوسع الزراعي تشمل إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، ما يعادل أكثر من 30% من المساحة المزروعة حاليًا، مؤكدا أن هذه الأراضي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الزراعية، وتشمل بنية تحتية متطورة وشبكات ري حديثة بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي التي تساهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وهي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأضاف أن هذه التوسعات ستسهم في زيادة الحاصلات الزراعية بما لا يقل عن 30% مقارنة بالإنتاج الحالي، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي ويزيد من قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
صادرات زراعية تتجاوز 8.5 مليون طن
في سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 8.5 مليون طن، بزيادة قدرها 700 ألف طن مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تعتمدها الدولة، لافتا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى صادرات زراعية تقدر بحوالي 20 مليار دولار بنهاية عام 2030.
كما سلط الوزير الضوء على الصادرات الزراعية المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية، حيث تأتي الموالح في صدارة المنتجات المصدرة، تليها مجموعة من المنتجات الزراعية الهامة مثل العنب، الرمان، المانجو، الفراولة، الجوافة، والثوم. هذا التنوع في الصادرات يساهم في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة التصدير
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي من خلال تحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته، في وقت يسعى فيه القطاع الزراعي المصري أيضًا إلى تعزيز قدراته التصديرية، وتتمثل رؤية الحكومة في ضمان توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق التصدير، مما يضمن توفير فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية التصدير، حيث تم إنشاء موانئ وخطوط ملاحية مباشرة إلى أوروبا، لتسهيل الوصول السريع والفعال للمنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف دول القارة الأوروبية، وهي خطوة هامة لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة