تراجع الأسعار 10% .. شعبة السيارات تزف بشرى
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المستشار أسامة ابو المجد ، نائب رئيس شعبة السيارات ، إن الأسعار انخفضت من 5% إلى 10% ، لافتا إلى أن صفقة رأس الحكمة جاءت في وقت حكيم .
وتابع المستشار أسامة ابو المجد ، خلال مداخلة هاتف لبرنامج " صناع القرار " مع الإعلامي شادي الزيات ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مشروع رأس الحكمة من أعظم القرارات التي اتخذت ، والمشروع هو توجه عام للدولة لخفض أسعار السلع الأساسية.
وزف بشرى بتوقعات استقرار الاسعار بسوق السيارات ، منوها ان ظاهرة " over price” بدأت تقل جدا بعد صفقة رأس الحكمة .
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/pigVtxrkdEhvDaSM/?mibextid=21zICX&startTimeMs=116000
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية استقرار الأسعار الأسعار برنامج صناع القرار رئيس شعبة السيارات صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب: سعر الجرام قد يصل إلى 5100 جنيه في هذا الموعد
توقع سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، استمرار الارتفاع القياسي في أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا بحالة الاضطراب العالمي وازدياد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مشيرًا إلى أن السوق المحلي قد يشهد قفزات تاريخية في الأسعار خلال عام 2025.
وكشف عبد الحكيم، في تصريحات تلفزيونية، أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى 3700 دولار في العام القادم، بينما قد يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى نحو 5100 جنيه، إذا استمر الاتجاه التصاعدي.
الذهب تضاعف في 4 سنواتأوضح عبد الحكيم أن سعر الذهب العالمي تضاعف فعليًا خلال الأربع سنوات الماضية، حيث ارتفعت الأونصة من 1764 دولارًا في 2021 إلى قرابة 3500 دولار حاليًا، متأثرًا بعوامل عديدة أبرزها الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع معدلات التضخم العالمي، إلى جانب زيادة الطلب على الذهب كأداة لحفظ القيمة.
التحوّط من التضخم وتقلبات العملاتونصح عبد الحكيم المواطنين بالشراء خلال فترات التراجع المؤقت للأسعار، معتبرًا أن هذه الأوقات تمثل فرصًا مناسبة للتحوّط ضد تقلبات السوق، مؤكدًا أن الذهب سيظل أداة ادخار آمنة وفعالة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
واختتم عضو شعبة الذهب حديثه بدعوة المواطنين إلى متابعة تحركات السوق بوعي واستراتيجية، مشددًا على أن الذهب لا يُشترى للمضاربة، بل يُعد خيارًا مهمًا لضمان استقرار المدخرات الشخصية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية المتوقعة مستقبلاً.