«كابيتال إيكونوميكس»: تحرير سعر الصرف كان ضروريا لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية

أشادت المؤسسة البحثية «كابيتال إيكونوميكس» برفع الفائدة المصحوب بتحرير سعر الصرف من البنك المركزي المصري، في طريق المزيد من صنع السياسات النقدية الأكثر استقراراً.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، إن البنك المركزي المصري فاجأ الأسواق بالتغييرات النقدية الجديدة صباح أمس، حيث مرر زيادة بمقدار 600 نقطة أساس على معدلي الإيداع والإقراض، بجانب خفض قيمة الجنيه حتى أعلى 40 جنيها أمام الدولار من مستوى 30.

80 جنيه، وإعلانه عن النية بالسماح بتحديد العملة وفقاً لقوى السوق.

الجنيه والدولار

وأضافت في ورقة بحثية، اختتم الجنيه بعد التحرير الاستقرار عند مستوى 49.4 أمام الدولار، بعدما ضعف بنسبة 40% تقريباً، ما جعلة أقل بقليل من المعدل السائد في السوق الموازية، مشيرة إلى أن هذه التحركات كانت ضرورية لمصر، للخروج من أزمتها الأخيرة، وفتح تمويل صندوق النقد الدولي.

اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر

وأشارت المؤسسة إلى أن الوضع أصبح كما كان سائداً في أكتوبر 2022، حيث وافقت مصر على ترتيب تمويل جديد مع «صندوق النقد الدولي»، وتم الانتهاء من الشريحتين الأولى والثانية المتأخرتين من القرض الموقع عليه في العام 2022، وذلك بفضل إصلاحات السياسة المتفق عليها، والتي ستطلق حوالي 700 مليون دولارعلى الفور.

وأضافت، سيعزز الترتيب الجديد تسهيلات الصندوق الموسع السابق تحديده بقيمة 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، كما سيتاح تمويل آخر بقيمة 1.2 مليار دولار لتعزيز الاستدامة البيئية، مشيراً إلى التمويل الآخر من المفترض أن يكون ضمن إطار المرونة والاستدامة الجديد للصندوق، لكن كل هذا لا يزال خاضعًا لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

الطروحات الحكومية

وعلى الشق الثاني من الورقة البحثية، قالت المؤسسة البحثية، أما بالنسبة للإصلاحات الهيكلية، فبعد توقف برنامج الطروحات في العام 2023، حددت الحكومة الشهر الماضي هدفًا لجذب 6.5 مليار دولار من خلال مشاركة القطاع الخاص في الفترة الحالية، وأضافت «كابيتال إيكونوميكس» في ذات السياق، «لا تزال هناك مصالح راسخة قد يصعب التغلب عليها، لكن الجمع بين صفقات رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي إلى جانب التحول نحو المزيد من صنع السياسات النقدية المستقرة، يجب أن يوفر للمستثمرين الأجانب المزيد من الثقة للاستثمار في الاقتصاد المصري.»

واختتمت «كابيتال إيكونوميكس»، أن النتيجة النهائية لمصر هي أن الخطوات التي اتخذت أمس إيجابية، وفي الظاهر وضعت مصر الاقتصاد على طريق الخروج من أزمتها الحالية، وسيكون المفتاح هو أن يبقى المسؤولون على المسار مع التحول الجديد، ولكن إذا تمكنوا من تحقيق ذلك، حتى على حساب بعض الألم الاقتصادي على المدى القريب، فيجب أن يمهد هذا الطريق أمام صناع السياسات لمعالجة إصلاحات أعمق تمكن من فتح معدلات أقوى بكثير للنمو الاقتصادي على مدار العقود القادمة.

اقرأ أيضاًأسعار العملات في البنك المركزي المصري بختام تعاملات الخميس

البنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

بعد رفع البنك المركزي للفائدة.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري في العام 2024

المصدر: الأسبوع