نادر نسيم: دعم الحكومة لمبادرة حياة كريمة يعطي قبلة الحياة لقرى ونجوع جديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال النائب، نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن دعم الحكومة للمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، يمثل استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي استطاعت أن تغير الآلاف من قرى ونوع الريف المصري والصعيد، لواقع إيجابي متوفر فيه كافة مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها كل مصري يعيش على أرض هذا الوطن.
وأكد يوسف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تغيير واقع كثير من الأسر المصرية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المادي والاجتماعي، فضلا عن الطفرة التنموية الغير مسبوقة التي وضعت تلك المبادرة حجر الأساس فيها من حيث قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية ووصول الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيره من الخدمات التي أعطت قبلة الحياة لكثير من القرى والنجوع النائية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الثانية للمبادرة ستركز على مجالات
الصحة والتعليم كركائز أساسية، وستغطي1667 قرية عبر 462 وحدة محلية في 59 مدينة ضمن 20 محافظة على مستوى الجمهورية، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، مما يؤكد أن هناك نتائج مبهرة سينتظرها المواطنين الفترة القادمة.
وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن تدبير الحكومة الأموال اللازمة في الخطة الاستثمارية المقبلة وتأمينها، سيساهم في قطع شوط كبير في كافة المشروعات التابعة للمبادرة ومن ثم سيكون لها مردود جديد على مجالات عدة واهمها القضاء على معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل كثير لتشغيل هذه المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
تنظيم عملية القيد والتوظيفوفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.