لجنة حكومية لحل مشكلة البضائع المحجوزة والراكدة في الجمارك
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لجنة حكومية لحل مشكلة البضائع المحجوزة والراكدة في الجمارك، عمون أحمد الزبون قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر العبادي، إنه تقرر تشكيل لجنة حكومية مشتركة لحل مشكلة البضائع المحجوزة والراكدة لدى .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة حكومية لحل مشكلة البضائع المحجوزة والراكدة في الجمارك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - أحمد الزبون - قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر العبادي، إنه تقرر تشكيل لجنة حكومية مشتركة لحل مشكلة البضائع المحجوزة والراكدة لدى الجمارك. وأضاف العبادي، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أن اللجنة مكونة من دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة. ولفت إلى أن اللجنة المالية منحت اللجنة المشتركة مدة زمنية، تقدر بأسبوعين. وشدد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية لإنجاز حل المشكلة، اذ يمكن أن تحتوي البضائع على مواد خطرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية