تحركات برلمانية للاهتمام بالسياحة العلاجية فى مصر.. ونواب: تحقق 2 مليار دولار إيرادات.. وتساهم بنصيب كبير في الدخل القومي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
طلب إحاطة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًابرلمانية: مصر تمتلك 16 موقعًا داخليًا وساحليًا تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الأمراضالنائبة ايفلين متى تتقدم بسؤال برلماني حول استراتيجية جذب السياح إلى مصر
شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الاهتمام بالسياحة العلاجية وضرورة وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا.
فى البداية تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة وزارة السياحة والآثار، لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا.
وذكرت النائبة حنان يشار:" بلغ حجم إنفاق السياح العرب وخاصة دول الخليج نحو 27 مليار دولار على السياحة العلاجية عام 2015 من إجمالي 100 مليار دولار على مستوى العالم. وللأسف إيرادات مصر من السياحة لم يتجاوز 5.5 مليون دولار سنويًا".
وأضافت: "تعد مصر إحدى أفضل الوجهات السياحية حول العالم، حيث تمتلك مصر 16 موقعًا داخليًا وساحليًا تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الامراض، ومن أشهر تلك المناطق حلوان التي اشتهرت بأنها مدينة الشفاء المقدس ووادي مريوط ووادي النطرون وواحة منيا بالصحراء الغربية وواحة آمون والعين السخنة وحمامات كليوباترا بالبحر الأحمر وغيرها. وقدرت عدد العيون الموزعة في معظم أنحاء مصر بـ 1356 عينًا".
وتابعت في طلب إحاطتها: على الرغم هذه المقومات التي تمتلكها مصر، لم تحصل على نصيب يذكر من هذا النمط السياحى الذى يزداد أهمية يوما بعد يوم رغم وجود جميع المقومات التى تؤهلها لتكون فى مصاف الدول.
وأكملت "يشار"، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة السائحين الذين ينشدون السياحة العلاجية والاستشفائية دوليًا، نجد أنها انخفضت لدينا نتيجة عدم وجود منظومة متكاملة للسياحة العلاجية تشمل العلاج أو العملية الجراحية والإقامة والتنقلات وغيرها نظرا لغياب التنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة لإعداد منظومة للسياحة العلاجية.
وأكدت على أن التحديات التى تواجه السياحة العلاجية هو غياب التنسيق بين الجهات المعنية والاعتماد على الجهود الفردية وصعوبة الحصول على التأشيرات أدى إلى عزوف تلك الشريحة ذات الإنفاق الأعلى القدوم لمصر بغرض السياحة العلاجية، ما أعطى الفرصة لدول أخرى لاستغلال فترة غياب مصر لتطوير مستشفياتها والخدمات المقدمة للسائح العلاجي.
وأشارت إلى أنه حال الاهتمام بهذا النوع من السياحة، سوف ترتفع إيرادات السياحة المصرية لـ2 مليار دولار على الأقل حال الاهتمام بالسياحة العلاجية ووضعها على الطريق الصحيح، وستعد السياحة العلاجية رافدًا مهمًا في اقتصاد مصر، وستساهم بنصيب كبير في الدخل القومي، وذلك من خلال زيادة نسبة النقد الأجنبي الوارد للدولة.
وتقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني لوزارة السياحة بشأن الخطة والإستراتيجية الموضوعة من جانب وزارة السياحة لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب واستهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصر.
وتساءلت متى عن الخطة الموضوعة من جانب وزارة السياحة للإعلان عن السياحيات المتعددة فى مصر من مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة تصل للجميع بأنحاء العالم ، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة أعلنت عن نفسها بلغات متعددة وجذبت عدد كبير من السياح.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تمتلك مقومات سياحية متعددة وتتناسب مع كل الأعمار وكل الاتجاهات ، وبالتالي لابد من توفير كافة العوامل التى تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم ، خاصة وأن مصر تعتبر قبلة سياحية وتمتلك ثلث اثار العالم.
وأوضحت أن الاهتمام بالسياحة فى مصر أصبح أمر ضروريا ويتطلب دور كبير من جانب وزارة السياحة ، خاصة وأنها أحد مصادر الدخل القومى لمصر ، كما أنها جزء من الصناعة و تدر العملة الصعبة التى أصبحنا فى حاجة شديدة إليها فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب السياحة العلاجية
إقرأ أيضاً:
بـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركتا «ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر ملاءمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط» أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظيان باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية