وثّقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير نشرته، نموذج عمل هيئة تقويم التعليم والتدريب، بصفتها مسؤولة عن تقويم وجودة التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، وتنظيم الهيئة وأطر العمل التي تطبقها لأداء مهامها، بوصف الهيئة أنموذجًا من النماذج العالمية الجديرة بالإبراز.

ويهدف هذا التقرير إلى نقل تجربة الهيئة للدول الأعضاء في المنظمة والدول الشريكة، حيث تضم المنظمة في عضويتها ٣٨ دولة، أبرزها دول أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) وغرب وشمال أوروبا (مثل: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد)، وشرق آسيا (مثل: اليابان، وكوريا، وستغافورا، وأستراليا)، إضافة إلى أكثر من ٤٠ دولة شريكة تشارك في دراسات تقويم التعليم والتقارير التي تصدرها المنظمة.

وأفاد التقرير الذي جاء تحت عنوان "موجز عن إحدى الكيانات المسؤولة عن التقويم.. هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية"، أن رؤية 2030 أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم في المملكة، مبيّنة أن إنشاء هيئة مختصة لتقويم التعليم كان عنصرًا أساسيًا في ذلك الإصلاح، ويشير إلى تركيز المملكة على التقويم لتحسين جودة التعليم بما يثمر عن تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

وناقشت المنظمة في تقريرها تطور الهيئة منذ إنشاء أول المراكز التابعة لها إلى أن وصلت إلى تنظيمها الحالي، التكاملي، الذي تتعاضد فيه المراكز وفق اختصاصاتها في أداء مهام التقويم والقياس والاعتماد وتوظيف الموارد اللازمة لها بكفاءة، فأصبح أنموذجًا في التكامل المعرفي والفني بين كل ما له علاقة بتقويم وجودة التعليم، فعلى سبيل المثال: تنفذ الهيئة اختبارات نافس الوطنية، التي أُعد إطارها المفاهيمي من قبل ثلاثة من المراكز التابعة لها، هي مركز قياس، ومركز تميز، ومركز البحوث، وطبقها على أرض الواقع مركز قياس، ويستفيد مركز تميز منها في تقويم المدارس، بينما يستفيد مركز البحوث من البيانات في إعداد التقارير والبحوث التي تسهم في تعزيز صناعة القرار في منظومة التعليم والتدريب.

وأبرزت المنظمة في تقريرها نموذج التقويم السعودي الذي تتبناه الهيئة، موضحة أنه مواكب للمعايير والممارسات الدولية ومتوافق مع متطلبات السياق السعودي وأولوياته؛ حيث أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن أسلوب الهيئة في تقويم المدارس يعد مثالًا جيدًا على هذا النهج، إذ اشترطت الهيئة خطوة التقويم الذاتي للمدارس؛ بهدف تشجيع التحسين الذي تقوده المدارس نفسها، وهذا يتماشى مع الاتجاهات الدولية، كما أن الهيئة تبنت التقويم الخارجي بالنظر لطبيعة السياق السعودي وحاجة المدارس إلى محفز خارجي لحملها على التقدم في الأداء.

وأردفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها أن الهيئة تقدم صورة شاملة عن الأداء في منظومة التعليم والتدريب من خلال مشاركتها لنتائج ومؤشرات وبيانات تقويم التعليم والتدريب، كما أن لديها خططًا لإتاحة المزيد من المعلومات والتقارير لأصحاب المصلحة.

وفي هذا الصدد، أنشأت الهيئة عددًا من منصات البيانات والتصنيفات والمؤشرات وبطاقات الأداء التي تقوّم أداء مؤسسات التعليم العام والعالي والمهني، ومن ذلك أن الهيئة تصدر مؤشر أداء المدارس (ترتيب)، كما يتيح تطبيق الهواتف الذكية "مستقبلهم" للآباء الوصول إلى نتائج اختبارات أبنائهم ونتائج تقويم مدارس الأبناء؛ مما يوجه إلى الاهتمام بجودة مؤسسات التعليم والتدريب وتحفيز التحسين والتطوير المستمر.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرةً بمجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية كون مؤسسات التقويم مستقلة عن الجهات المسؤولة عن السياسة والتنفيذ في التعليم، حسب ما هو شائع لدى الدول الأعضاء في المنظمة؛ إذ يضمن ذلك أن تكون جهات التقويم قادرة على إصدار أحكام تعتمد بشكل أساسي على المعرفة بالجوانب الفنية المتخصصة والبراهين والأدلة العلمية، وأن تكون أحكام التقويم موضوعية غير متأثرة بتضارب المصالح.

وأوضح أن الهيئة وهي تطبق أطر وأدوات التقويم الرامية إلى إعطاء صورة شاملة لأداء التعليم والتدريب، طورت منهجيةً طموحةً للتحول الرقمي بالاستفادة من التقدم في التطبيقات التقنية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف رفع كفاءة الموارد وزيادة فاعلية عمليات التقويم.

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الهيئة تمثل أصلًا من أصول منظومة التعليم والتدريب في المملكة، وإعداد الخطط الإصلاحية، حيث تقدم المعلومات الداعمة لسياسات التحسين، كما تعمل على رصد مؤشرات التحسن نحو الأهداف المرسومة للنظام التعليمي وسبل التحديات المحتملة وسبل التوظيف الكفء للموارد.

يذكر أن الهيئة تعمل وفق رؤيتها بالتعاون والتكامل مع الجهات والمؤسسات الوطنية؛ للوصول إلى نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي توثيق تقویم التعلیم والتدریب فی المملکة المنظمة فی فی تقریرها أن الهیئة

إقرأ أيضاً:

هيئة كفاءة الإنفاق تُتوج بالجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق

البلاد (الرياض)
حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني مرزا أن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز، وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية، والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولًا إلى التنمية المستدامة.

وأفاد بأن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحددت مرافق وأصول بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية، مما حقق أثرًا ماليًا بقيمة (3.8) مليارات ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية.

وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من (17) مجلدًا يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير، وإجراءات التشغيل، وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية.

وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة، إضافة لبناء القدرات من خلال برنامج التدريب والتطوير، حيث بلغ عدد المتدربين لأكثر من (4500) منذ 2021م، مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتطوير المهني عبر مركز “بُنى” المعرفي تحت مبادرات لجنة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي يضم أكثر من (200) مقال علمي و(30) فيديو تعليمي و(40) إنفو جرافيك توعوي وتثقيفي، ما يمكّن الممارسين من تعزيز حصيلتهم المعرفية والإسهام في أهداف التنمية الوطنية.

وطوّرت الهيئة “مبادرة الصيانة المشتركة”، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكومية؛ لمعالجة تحدي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حده بمنطقة جغرافية واحدة، إضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليدية لهذه العقود عبر التحول من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافية واحدة إلى التركيز على الشفافية في التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة (18%)، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع جهات حكومية، مما أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار باستخدام تقنيات التصنيع المتطورة، وخفّض تكاليف التصنيع بنسبة (96%)، وتحسين سرعة التوريد بنسبة (88%)، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة (200%)، وعالجت هذه المبادرة تحديات مثل فترات التسليم الطويلة والتقادم بما يخص صناعة وإنتاج عدد من قطع الغيار، وذلك بما يتماشى مع تركيز رؤية المملكة 2030 على الابتكار والتقدم التكنولوجي.

وفي القطاع الصحي عملت الهيئة مع شركائها على رفع مستوى الانتفاع من المعدات الطبية من خلال إعادة توزيع أجهزة التنفس، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة توافر هذه الأجهزة بنسبة (30%) وتحقيق (43) مليون ريال أثرًا ماليًا، وتحسين رعاية المرضى عبر تمكين المنشآت الصحية من علاج المزيد من المرضى في وقت واحد، كما أسهمت مبادرة رفع الكفاءة التشغيلية في خدمات الغسيل الطبي إلى خفض تكاليف الغسيل بنسبة (30%)، وتقليل الاعتماد على العمالة ذوي المهارات المنخفضة بنسبة (52%).

وعلى صعيد الجائزة فقد تأسست المنظمة العالمية لإدارة المرافق (Global FM) عام 2006، وهي المنظمة الدولية الرائدة في مجال إدارة المرافق، حيث تعد المظلة العالمية للجمعيات الوطنية والإقليمية في المجال حول العالم، ويرتبط بها عدد من المنظمات المتخصصة في مجال إدارة المرافق على مستوى العالم: (أمريكا، أوروبا، بريطانيا، أستراليا، أفريقيا، والشرق الأوسط)؛ بهدف التعاون، وتعزيز المعرفة، والفهم في مجال إدارة المرافق.

وتركّز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة المملكة.. مجلس التعاون يناقش العدوان الإيراني على قطر
  • “الشورى” يطالب “التعليم” باعادة النظر في التقويم الدراسي المطول المؤدي للغياب الجماعي المتكرر
  • المملكة تنضم إلى توصية منظمة “OECD” بشأن الذكاء الاصطناعي
  • محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني ومدارس التعليم والتدريب المزدوج
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقد سير العمل والخدمات المقدمة في منظمة “آمال” لذوي الإعاقة
  • هيئة كفاءة الإنفاق تُتوج بالجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق
  • الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة
  • ممرضة كورية تُشيد بالرعاية الصحية في المملكة وتفاجئ الإعلام الكوري .. فيديو
  • وفد أممي يزور شرق البلاد لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة
  • ”تقويم التعليم“: نتائج ”التحصيلي“ الأربعاء عبر الرسائل والبوابة الإلكترونية الخميس