الأمم المتحدة: إيران متهمة بارتكاب جرائـ.م ضد الإنسانية

أعلنت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة أن تصرفات النظام الإيراني خلال قمعه الوحشي للاحتجاجات عام 2022 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. 

وخلصت بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رداً على احتجاجات المرأة والحياة والحرية التي اندلعت بعد وفاة ماهسا أميني، إلى أن النظام ينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، ويستهدف النساء والفتيات وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان.

حقوق الانسان.

وأكد التقرير، الذي حقق في الروايات التي نشرتها صحيفة الجارديان، أن المتظاهرات تم استهدافهن على وجه التحديد وتعرضن للعنف، بما في ذلك إطلاق النار عليهن من مسافة قريبة في الوجه والأعضاء التناسلية. وتم الاستشهاد بهذه الأفعال كدليل على الجرائم التي ترتكبها الدولة ضد سكانها المدنيين.

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قُتل أكثر من 500 شخص، بينهم 68 طفلا، على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات، وتم اعتقال أكثر من 20 ألف متظاهر. توصلت بعثة تقصي الحقائق إلى أن الحكومة الإيرانية نفذت أعمالًا واسعة النطاق ومستمرة تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما ضد النساء والفتيات والأفراد الذين يدافعون عن المساواة بين الجنسين.

وفصل التقرير حالات تعرض المعتقلين فيها للضرب والاغتصاب والصعق بالكهرباء والتعري القسري والاعتداء الجنسي، بما في ذلك على الأطفال. كما سلط الضوء على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد مجتمع المثليين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.

علاوة على ذلك، نددت بعثة تقصي الحقائق بإعدام الحكومة الإيرانية للأفراد الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات دون محاكمة عادلة أو ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من دعوات التعاون، رفض النظام الإيراني المشاركة في تحقيقات بعثة تقصي الحقائق. ودعا تقرير الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى توفير العدالة والحقيقة والتعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وحث على الوقف الفوري لقمع المتظاهرين السلميين، وخاصة النساء والفتيات.

وسيتم تقديم النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق في تقرير مفصل من 400 صفحة إلى الأمم المتحدة في جنيف في نهاية مارس. وفي الوقت نفسه، تواصل جماعات حقوق الإنسان تسليط الضوء على القمع المستمر من قبل الحكومة الإيرانية، بما في ذلك استهداف عائلات المتظاهرين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين والأطباء.

كشف أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية عن حملة تشنها السلطات الإيرانية لفرض قوانين الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات، بتكتيكات تتراوح بين المراقبة والشرطة إلى الجلد غير الإنساني وأحكام السجن.

المصدر: صدى البلد