طاهر المصري يكتب .. بلا ضجيج.. ضَمّ الضفّة الغربية!
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طاهر المصري يكتب بلا ضجيج ضَمّ الضفّة الغربية!، سواليف بلا ضجيج ضَمّ الضفّة الغربية! طاهر_المصري الاحتلال في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طاهر المصري يكتب .. بلا ضجيج.. ضَمّ الضفّة الغربية!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
بلا ضجيج.. ضَمّ الضفّة الغربية!
#طاهر_المصري
#الاحتلال في الضفّة الغربية، فإنّ الجهود السياسية والدبلوماسية الأردنية المكثّفة ما تزال تقف، نسبيّاً، شبه وحيدة في ميدان المقارعة مع #حكومة_نتنياهو. #الضفة_الغربية، بأساليب أكثر خبثاً ودهاءً ومراوغة وتضليلاً. بل ولعلّ تقويض هذه الجهود الأردنية كان أحد أهداف تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة، حول علاقة #الأردن بالضفة الغربية، وحول خريطة إسرائيل التي تضم الأردن، بُغية تشتيت الاهتمام الأردني عن الجهود التي يقوم بها ضد ما تقوم به حالياً حكومة #المستوطنين في الضفة الغربية. #المشروع_الصهيوني وبين #العرب على مختلف مشاريعهم الوطنية أو القومية. #تطهير و #تهجير أخرى تشمل المعازل السكانية الكبرى التي صنعها الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية. #الفلسطينيين وجميع الأراضي المحتلة، تحت الحكم العسكري، في محاولة لتصوير السيطرة الإسرائيلية على أنها إدارة مؤقتة فقط. وطبقت القوانين المدنية بالتدريج على سكّان المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، بُغية جذب المزيد من المستوطنين. «فإسرائيل صنعت صورة لنظام احتلال مؤقت منفصل عن الدولة كخديعة سياسية»، وبقي الخط الفاصل بين السيطرة المدنية والعسكرية في الضفة الغربية غائم وغير محدد منذ العام 1967. فخلال عام واحد من حرب العام 1967، بدأ الإسرائيليون في إنشاء المستعمرات في الضفّة. وبعد شهر من الاحتلال، سنّ الكنيست أول قانون يطبّق القانون الجنائي الإسرائيلي على مستوطنيها في الضفة الغربية، بمعنى إخضاع المنطقة التي يسكنها المستوطنون إلى الولاية القضائية للقانون المدني الإسرائيلي العادي، بينما أخضِعت المنطقة التي يسكنها الفلسطينيون للقانون العسكري الإسرائيلي. وبين العامين 1967 و1981، كانت الشؤون المدنية والعسكرية للأراضي المحتلة تدار من قبل الجيش الإسرائيلي. وفي العام 1981، قامت حكومة إسرائيل بإنشاء ما كان يُعرف بـ(الإدارة المدنية) للضفة الغربية وقطاع غزة، وتحت قيادة الجيش الإسرائيلي. أما عملياً، فقد تحكّمت الوزارات الحكومية الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين، اقتصاديا وصحيّا وبنيةً تحتيةً، بينما بقيت كامل السلطات في يد الجيش. حيث تمكنّت السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية، في تلك الفترة، وعلى نحو مشترك، من إدارة حياة الناس في الضفة الغربية، بما في ذلك إدارة الأراضي. بمعنى «أن حكومة إسرائيل تصرفت بصفتها مالكة لأجزاء واسعة من الأراضي في الضفة الغربية، واستخدمتها لأغراض عسكرية، أو زراعية، أو للمستوطنات». أي أن مستويات الحكم الثلاثة في إسرائيل، الجيش والكنيست والمحكمة العليا للقضاء، كانت منخرطة في تنفيذ الاحتلال. الجديد في جوهر تطورات هذا الاحتلال، هو أن حكومة المستوطنين الجديدة، بقيادة نتنياهو، قامت بتحويل إدارة الضفة الغربية من سلطة عسكرية مختلطة (الإدارة المدنية والجيش)، إلى (سلطة مدنية)، وهي خطوة خبيثة وخفيّة وكارثية في نتائجها، لأنها تُنهي «وَهمَ، وفكرةَ، الاحتلال المؤقت للضفة الغربية»، وتُنهي التزام دولة الاحتلال، بشكل علنيّ، بفكرة حل الدولتين العتيدة. فأول خطوات حكومة المستوطنين، التي فازت في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، هو قيامها بتعديل (القانون الأساس) للدولة، وهو بمثابة الدستور، بحيث يسمح للحكومة بتعيين وزير ثان خاص داخل وزارة الدفاع. وتبع ذلك بفترة قصيرة توافق تلك الحكومة على دور لـ(هذا الوزير الجديد)، وهو توليه سلطات مدنية معينة على الالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محللان سياسيان: التوسع الاستيطاني يمهد لتهويد الضفة الغربية
حذر محللان سياسيان -تحدثا لبرنامج "ما راء الخبر"- من خطورة القرار الإسرائيلي ببناء وشرعنة 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرا هذه الخطوة محاولة لتكريس الأمر الواقع بضم الضفة بالكامل وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما شددا على ضرورة أن يتحرك العرب والمجتمع الدولي بشكل جدي وعملي لردع الاحتلال.
وفي وقت سابق، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار إقامة وشرعنة بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة، بأنها "خطوة تاريخية لمسيرة الاستيطان". وقال -خلال زيارة لإحدى المستوطنات التي شملها القرار- إن تعزيز الاستيطان رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه الذين ينوون الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومن جانبه، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن الاحتلال الإسرائيلي يمهد الطريق -كما يقر بذلك- لضم وتهويد الضفة بالكامل، مشيرا إلى أن هناك اليوم ما بين 300 و400 مستعمرة استيطانية، وإضافة 22 مستوطنة أخرى، مما يعني إحداث تغيير نوعي وجذري لتكريس السيطرة الإسرائيلية.
واعتبر الدكتور البرغوثي أن إقامة وشرعنة بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة يهدف إلى تغيير الواقع لتصبح الضفة كأنها أرض إسرائيلية، بينما تصبح المدن والقرى الفلسطينية مجرد كيانات مقطعة الأوصال.
إعلانومن جهته، قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع أو اعتراف العالم بها، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل بشكل منظم على تقويض أركان هذه الدولة الثلاثة: أرض وسكان ونظام سياسي، فهي تقوم بابتلاع الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها وتقويض سلطتها، أي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووصف قرار بناء 22 مستوطنة جديدة بأنه غير مسبوق منذ احتلال الضفة، وتطور نوعي خطير وجسيم، وذكر أن هذا القرار سبقه قبل أسابيع قليلة قرار أشد خطورة، حيث حولت كل قضايا تسجيل الأراضي والعقارات والممتلكات في المنطقة "ج" إلى القسم المدني بوزارة الدفاع الإسرائيلية، والذي يتولاه وزيرالمالية بتسلئيل سموتريتش.
وحسب الرنتاوي، فإن الخلاف داخل إسرائيل الآن يدور بين فرقين، الأول يريد ضم الضفة كلها، والثاني يريد البدء بمنطقة "ج" التي تشكل 62% من الضفة، مشيرا إلى أن الاستيطان ينتشر اليوم في كامل الضفة، كما يسعى الاحتلال إلى فصلها عن الأردن وعن عمقها العربي وتحويل مدنها وتجمعاتها السكانية إلى جيوب داخلية معزولة.
وعن خطورة مخطط الاستيطان على قيام الدولة الفلسطينية، أوضح الرنتاوي -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية بالكامل، وهي إستراتيجية مدعومة داخليا، بدليل أن آخر استطلاع للرأي يظهر أن 82% من المستطلعين مع تهجير سكان قطاع غزة، و56% منهم مع تهجير فلسطينيي 48.
ورغم هذا الواقع الإسرائيلي، يقول الرنتاوي إن بعض العرب لا يريد أن يصدق ومازال يطارد السراب ويتحدث عن حل الدولتين الذي قال إنه تم تقويضه منذ سنوات طولية.
ومن جانبه شدد البرغوثي على أن الاحتلال ليس لديه الاستعداد لا للقبول بدولة فلسطينية ولا بفكرة دولة واحدة ولا بفكرة حل الدولتين، لأنه يريد أن يأخذ كل فلسطين ويهجر السكان الفلسطينيين الذين يفوق عددهم عدد الإسرائيليين.
إعلان الخطوات المطلوبةوبشأن الخطوات المطلوبة فلسطينيا وعربياً ودوليا لإجهاض محاولات إسرائيل المستمرة لقضم الضفة وتقويض حلم الدولة الفلسطينية، قال الرنتاوي إن الموقف العربي يجب أن يركز على المطالبة بدولة فلسطينية على القطاع والضفة وعاصمتها القدس الشرقية وتثبيت الفلسطينيين في أرضهم، داعيا الدول العربية التي لديها علاقات مع الاحتلال أن تقوم بقطعها أو تجميدها أو تعليقها لبعث رسالة قوية له.
وحذر من إمكانية نجاح الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق مخططه الاستيطاني إذا استمر الوضع على حاله، في ظل وجود ضعف بأداء السلطة الفلسطينية، وموقف عربي متخاذل ومجتمع دولي متواطئ، حيث لم تصل الصحوة الغربية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال.
كما طالب البرغوثي بفرض عقوبات على إسرائيل كما فعل المجتمع الدولي سابقا مع جنوب أفريقيا، وأن تلغي البلدان العربية كل اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة