“تصديري الصناعات الغذائية”: الطباعة الرقمية والاتجاهات المستدامة تقود الثورة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية تفاعلية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان "اتجاهات تغليف الأغذية"، استضاف خلالها الدكتور جورج نوبار سيمونيان، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، لمناقشة أحدث التطورات في مواد وتصميمات التغليف، وتأثيرها المتصاعد على الصناعة وسلوك المستهلك.
. مفاجأة جديدة من الوزارة
ركزت الندوة على التطور الكبير في استخدام مواد التغليف بمختلف قطاعات الصناعات الغذائية، حيث أشار سيمونيان إلى استحواذ مادة "PET" على 78.8% من تغليف مياه الشرب، تليها "PC" بنسبة 12%، و"HDPE" بنسبة 9%. كما استعرض نسب استخدام الزجاج والبلاستيك في تغليف العصائر، والبولي إيثيلين عالي ومنخفض الكثافة في تغليف الألبان والزبادي، مؤكداً أهمية التوازن بين معايير الأمان والابتكار.
كما سلطت الندوة الضوء على 11 توجهاً حديثاً في تصميمات التغليف، أبرزها: التغليف المستدام، التصميمات المستوحاة من الطبيعة، استخدام الرسوم الكرتونية، الألوان الزاهية، والتصميم البسيط، بالإضافة إلى حلول التغليف الكرتونية القابلة للطي والصديقة للبيئة. وشدد سيمونيان على أهمية التغليف المرن لما يوفره من خفة وسهولة الاستخدام ومرونة التخزين.
وتطرقت الندوة أيضاً إلى أهمية تشريعات التغليف مثل BRCGS ومعايير الجودة، ودور التغليف في حماية المنتج وترويجه كوسيط تسويقي صامت وفعّال. كما استعرضت الطفرة التي تحدثها تكنولوجيا الطباعة الرقمية، وتحديداً آلة "باك سايز إي إف آي"، التي تتيح طباعة سريعة حسب الطلب وبتكلفة منخفضة.
في ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية دمج الابتكار مع عناصر الأمان في تصميم عبوات المنتجات الغذائية، واستشراف مستقبل "التغليف الذكي" القادر على مراقبة جودة المنتج وتحسين تفاعل المستهلك، في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق ومتطلبات السلامة العالمية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية زووم التغليف الصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
مصر تقود خطة إصلاحية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
خطوات متسارعة وجهود غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات العالمية، وفى ضوء ذلك أرى أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار مستهدفة أن تكون بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئته التشريعية والتنفيذية، فى إطار رؤية الدولة لزيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم قطاعات الإنتاج والتشغيل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تنتهجها الحكومة المصرية شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، وهذه الإجراءات تختصر المدة الزمنية للتراخيص وتمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، ما يعزز الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين، فضلاً عن تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا... كل هذه الخطوات ستساعد على تعزيز قدرة الدولة على بناء بيئة مستقرة وواضحة يشعر فيها المستثمر بالأمان والثقة ما يجعله يقرر البقاء فى السوق المصرى فترات طويلة.
كما أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حالياً فى قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجرى العمل على تحديث شبكات الكهرباء، كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلاً عن جهود الدولة فى تبسيط إجراءات تخصيص وطرح الأراضى الصناعية، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية باعتبارها عنصراً حاسماً لجذب الاستثمارات من إنشاء شبكة طرق هائلة وتطوير الموانئ البحرية والجافة والمطارات لرفع القدرة الاستيعابية وزيادة كفاءة النقل اللوجستى، وتحسين حركة التجارة، كما تعمل الدولة على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أهم مناطق الاستثمار اللوجستى والصناعى فى المنطقة، ودعم مشروعات المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل.
وأيضاً جاء تحسن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية الدولية، وتحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى، كل هذه الإجراءات ساهمت فى نجاح مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم وإطلاق مشروع مراسى البحر الأحمر وغيرها من المشروعات الاستثمارية.
تعكس هذه الجهود إرادة سياسية واضحة لدعم استقرار وصلابة الاقتصاد المصرى وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وجهود ملموسة فى اهتمام الدولة بإقرار حوافز استثمارية متعددة تشمل حوافز مالية وضريبية وتسهيلات عديدة للمستثمرين، وحوافز وتسهيلات جمركية، ما يدفع ويشجع العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مصر، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين تعكس جدية الدولة المصرية فى دعم وتحفيز المستثمرين، وخلق الثقة والأمان لدى المستثمر ما يحفزه على البقاء فى مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة