وزير الصحة يتفقد مشفى المجتهد ويطلع على الخدمات الصحية المقدمة فيه
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أجرى وزير الصحة الدكتور مصعب العلي جولة تفقدية على مشفى دمشق “المجتهد”، وذلك للاطلاع على واقع العمل الصحي والجهود المقدمة لتحسين جودة الخدمات الصحية.
وشملت الجولة زيارة أقسام الإسعاف والعيادات الخارجية، والاطلاع على سكن الأطباء، وعلى واقع النظافة العامة والتجهيزات والعناية المشددة.
وأكد الوزير العلي خلال الجولة ضرورة تعزيز إجراءات النظافة، وزيادة عدد العمال لضمان مستوى عال من التعقيم، وأشار إلى أهمية تقييم الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية، لضمان تحسين سرعة تقديم الخدمات للمرضى.
ولفت الوزير إلى الحاجة لتحسين وصيانة بعض التجهيزات، وتوفير المزيد من التجهيزات الأساسية لسكن الأطباء، وإلى ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لسرعة صرف المستحقات المالية لحل مشكلة عدم استلام المقيمين لطبيعة العمل.
شارك في الجولة معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير المشفى الدكتور محمد الحلبوني، وعدد من المديرين والمعنيين.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.