اتفاقية بحثية للاستفادة من عمليات استخراج النفط والغاز
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
في خطوة تعكس الدور المحوري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، تم توقيع عقد بحثي مشترك بين جامعة السلطان قابوس وشركة آرا للبترول، وذلك ضمن مخرجات المنصة الإلكترونية "إيجاد" التابعة للوزارة.
ويهدف هذا المشروع البحثي إلى استكشاف حلول مبتكرة لتحويل المياه المالحة المُنتَجة من عمليات استخراج النفط والغاز إلى منتجات ثانوية مستدامة تشمل الهيدروجين الحيوي والفحم الحيوي، بما يُسهم في دعم جهود التحول نحو مصادر طاقة صديقة للبيئة.
وقّع العقد من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثّل شركة آرا للبترول الدكتور عمر بن سالم الجعيدي، نائب رئيس الشركة، بحضور عدد من المعنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.
ويُجسّد هذا التعاون البحثي الشراكة الفاعلة بين باحثي الجامعة وطلبة الدراسات العليا، ومهندسي البحث والتطوير في شركة آرا للبترول، لتوظيف المعرفة العلمية والتقنية في خدمة الابتكار والاستدامة، وستتولى الشركة تمويل المشروع وتوفير الدعم الفني، بما يضمن تكامل الخبرات الأكاديمية والصناعية لتحقيق نتائج عملية ومؤثرة.
وتتجاوز أهمية المشروع حدود إعادة استخدام المياه المالحة باعتبارها من النواتج الثانوية المهمة في قطاع النفط، لتنسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإدارة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والموارد الطبيعية في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا