ائتلاف المالكي يريد منصب محافظ كربلاء وإبعاد الخطابي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، اعلن ائتلاف دولة القانون في العراق عن النية لتغيير محافظ كربلاء، و قال عضو في الائتلاف أن دولة القانون لها استحقاق في تعيين المحافظ، ولكن تم تجاهله دون الالتزام بالاتفاق السابق المبرم مع الأطراف السياسية.
وقال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن السعي إلى أن يكون محافظو ديالى والديوانية وكربلاء من الائتلاف.
وقال الجزائري، إن “دولة القانون رشحت شخصية ثانية بعيدة عن الجدل لقيادة محافظة ديالى بدلاً من مثنى التميمي، وهذا رأي جمهور ديالى أيضاً وليس رأى دولة القانون فقط”.
وأضاف، “أما في كربلاء، فليس ببعيد حصول تغيير فيها، حيث كانت لدولة القانون استحقاق، وتم الاتفاق مع الاطار بهذا الخصوص، لكن لم يتم الالتزام به، وهو بالإتيان بمحافظين جدد، إذ بدأ أعضاء مجلس المحافظة بالاجتماع وقرروا وضع محافظين على هواهم، وهذا غير صحيح، ومخالف للدستور و للورقة التي تم الاتفاق عليها”، في اشارة الى المحافظ الحالي، نصيف الخطابي.
وأوضح، “كما هناك تغيير في محافظة الديوانية، وهذا ما تم الاتفاق عليه، وأن رؤية دولة القانون هي تغيير محافظي ديالى والديوانية وكربلاء، إذ ما حصل مخالف للدستور، فجلسة مجلس المحافظة عقدت بتهميش مرشحين مستحقين للفوز، وربما يغيرون في قيادة المحافظة المعنية، لكن تم تهميش هؤلاء المرشحين”.
ومن جهة، يشير الدستور العراقي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والآليات القانونية في تغيير المحافظين، وينص على أنه يجب أن يتم ذلك بموافقة مجلس النواب. وبالتالي، فإن تغيير محافظ كربلاء بدون موافقة الهيئة التشريعية يعتبر مخالفاً للدستور العراقي، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذا القرار وصحته من الناحية القانونية.
ومن ناحية أخرى، يعتبر محافظ كربلاء الحالي أنه فاز بالانتخابات وأنه يستحق أن يتم التمديد له في منصبه، وهو ما يبرز الصراع السياسي حول موضوع تغيير المحافظ والتمديد له. ومع ذلك، فإن مواقف الأطراف السياسية المختلفة تزيد من التوترات والصراعات داخل مجلس النواب وفي الساحة السياسية بشكل عام.
وواضح ان هناك صراعًا سياسيًا جديدًا حول منصب محافظ كربلاء، حيث يطالب ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، بتغيير المحافظ الحالي، نصيف الخطابي، بينما يرى الخطابي أنه فاز بالانتخابات ويستحق التمديد له.
ويُعدّ منصب محافظ كربلاء من المناصب المهمة في العراق، حيث تُعدّ كربلاء مدينة مقدسة ويُشكل منصب المحافظ فرصة كبيرة للسيطرة على الموارد والقرارات في المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دولة القانون محافظ کربلاء
إقرأ أيضاً:
منطق الانتخابات يفكك عرف 2003: الديمقراطي يطعن في حصانة منصب الرئاسة
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تتنافس في كردستان العراق، القوى الكردية الرئيسة، حزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، على ما لطالما شكل عرفًا متوارثًا منذ عام 2005: أن حقيبة رئاسة الجمهورية الاتحادية في بغداد من حصة المكون الكردي عبر الاتحاد الوطني، بينما تذهب رئاسة الإقليم إلى الديمقراطي الكردستاني. غير أن هذا العرف يوشك على الانهيار، وسط إصرار من KDP على كسر الاتفاق القديم.
فعلى الرغم من اتفاق بين عائلتي الطالباني والبارزاني منذ 2003 لتقاسم المناصب في بغداد والإقليم، بحيث يتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم مقابل حصول الاتحاد على رئاسة الجمهورية، فإن خلافات عميقة بين الطرفين اليوم تُضعف هذا التوازن.
الديمقراطي يطرح مبدأ “الاستحقاق الانتخابي” بعد تحقيقه مكاسب مهمة في الانتخابات الأخيرة، فيما يتمسك الاتحاد بموقعه التقليدي في رئاسة الدولة.
وما يزيد من تعقيد المشهد أن الوساطات التي بدأت بعض القوى السياسية العراقية والعربية تبذلها لإعادة التوافق تبدو حتى الآن عاجزة عن جسر الهوة. الطرفان يرشحان شخصيات مختلفة لمنصب الرئاسة — ما يعني أن كل منهما بات يعتمد على كتل أخرى، أبرزها من قوى شيعية، لتمرير ترشيحه. بالتالي، الأزمة لم تعد قضية توزيع مناصب بين كرد فقط، بل باتت مرتبطة بمعادلات وطنية أوسع، تحوّل الأمر إلى صفقة براغماتية سياسية.
كما أن التفكك النسبي للاتفاق السابق يشي بأن موازين القوى في كردستان والعراق عمومًا قد تغيرت. الديمقراطي الكردستاني، حسب تصريحاته الأخيرة، يرى أن منصب الرئيس العراقي “لكل الأكراد وليس مخصصًا لفصيل بعينه” وإذا استمر هذا الخط من الإنكار الرسمي لوضع الاتحاد كمجرد حامل رمزي لهذا المنصب، فستنهار إحدى الركائز الأساسية للقاسم السياسي الكردي.
وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، تبدو إمكانية عودة التوافق بعيدة حاليًا. الخلاف ليس فقط على الأسماء، بل على مبدأ التمثيل ذاته؛ ما يعني أن أي حل جديد سيحتاج إلى تفاهم أوسع، ربما إعادة صياغة الاتفاق بين الأطراف الكردية — إن كانت هناك رغبة جماعية في الحفاظ على وحدة الصف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟