كتب- نشأت علي:

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب، اليوم السبت، موجهًا انتقادات حادة إلى الحكومة واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان.

جاء ذلك خلال كلمة داود في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس؛ لمناقشة قانون المالية العامة الموحد.

وقال داود إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي تولت في7 يونيو 2018، كان سعر الدولار حينها مقابل الجنيه 17.83، بكل فخر بالأمس القريب أصبح الرسمي قرابة خمسين جنيهًا".

وأضاف النائب: "كل النتائج الاقتصادية التي ترتب عليها معاناة المصريين، وتوقع البرلمان وكل نائب رحيل الحكومة؛ ولكنها باقية ليس بإرادة البرلمان".

واعتبر داود أن الحكومة "عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء وجاية تستسمح البرلمان في سنتين زيادة"، منتقدًا منح الحكومة فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

ولفت النائب إلى أن التعديل يضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة، وقال "مطلب مشروع وطالبنا به؛ لكن هل أنت قادر على تحمل الديون، هل الحكومة أصبحت قادرة؟"، مشيرًا إلى أن عددًا من الهيئات الاقتصادية ستنضم إلى الموازنة بديون جديدة.

وقال داود "أرفض مشروع القانون رغم أن به ملامح استحقاقات"، وتابع "داخلين على حساب ختامي وموازنة جديدة وولاية جديدة للرئيس، والشعب المصري كله والنواب، وأنا سامع بودني كلماتكم تقولون إن الحكومة عجزت عن أداء الدور الوظيفي...، لافتًأ إلى ما يتردد عن وجود "مرحلة ثانية من العاصمة بقيمة 4.5 مليار، ناويين تستمروا في ده؟!".

واختتم داود: "أوجه كلامي إلى كل ضمير في القاعة، لم يعد هناك مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة، وأطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري وتغيير الحكومة، ولا نقع تحت تأثير الصفقات، سنكون أمام أزمة أخطر مما نحن فيها الآن".


...

[الرسالة مقتطعة] عرض الرسالة بالكامل
عرض مسلسلات النصف الثاني في رمضان 2024 (5).jpg.التالي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حديثه للمصريين منذ ترشحه للرئاسة وحتى الآن لم يتغير، مؤكدا: "كلامي من يوم الترشح متغيرش لأن التوصيف لا يتغير، نتحدث عن ظروف نحن حلها الوحيد بالعمل والصبر".

جاء ذلك خلال احتفالية الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، اليوم السبت، بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف السيسي: "لم أعاتب أحد أبدا، وأقول إن الظروف الصعبة التي نعيشها لم نصنعها بمغامرة.

وتساءل الرئيس السيسي: "هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعرتها على 70 و80 جنيها، هل اتخذت إجراء ضد حد؟.

وأكد الرئيس: "كنا بنحاول نحل المسألة ونتعب شوية.. الأمور في الدول مش بالأخلاقيات والضمائر، لكن بالقانون".

وتابع الرئيس: "ولا أي يوم كان عندي شك أن الأمور هتتحسن.. وكنت بقول للحكومة بكرا تتحل إن شاء الله".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب النائب ضياء الدين داود قانون المالية العامة الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

هل ينجح الشعب والبرلمان في إجهاض اتفاقية الخور أم الاستسلام للضغوط الإقليمية؟

12 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تجمع العراقيون في ساحات الاحتجاج في المدن، يرفعون لافتات تندد باتفاقية خور عبد الله، معتبرين إياها تنازلاً عن السيادة الوطنية.

وأعرب المواطنون عن غضبهم من محاولات إعادة تمرير الاتفاقية، التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا في سبتمبر 2023 لمخالفتها الدستور.

وردد المتظاهرون هتافات تصف الاتفاقية بـ”المذلة”، مطالبين الحكومة بالتراجع عن أي خطوات لإحيائها.

وأظهرت التغريدات على منصة إكس، مثل منشور @Hydikm دعوات للضغط الشعبي لمنع التصويت مجدداً على الاتفاقية، محذرة من أن أي موافقة برلمانية ستُعتبر “خيانة وطنية”، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية في نوفمبر 2025.

وأكد النائب هادي السلامي، في تصريح  أن غالبية أعضاء البرلمان يرفضون الاتفاقية، مشيراً إلى أن إدراجها في جدول المجلس “وصمة تاريخية” لا يمكن تكرارها.

وأشار إلى أن المشروع خارج صلاحيات البرلمان الحالي، داعياً الشعب لدعم القوى الوطنية.

وكشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وفقاً للنائب مختار الموسوي، عن تحرك جاد لعقد جلسة مكتملة النصاب في يوليو 2025 لنقض الاتفاقية نهائياً.

وتداول ناشطون، مثل @rahemsahood ، منشورات تدعو المرجعيات الدينية والسياسية لرفض الضغوط الحكومية على المحكمة الاتحادية، مؤكدين أن خور عبد الله “عراقي 100%”.

وأفادت تقارير إعلامية أن 70% من العراقيين، بحسب استطلاعات غير رسمية، يرون الاتفاقية تنازلاً عن حقوقهم البحرية، خاصة مع تأثيرها على ميناء الفاو وتجارة العراق الخارجية.

وكتب @alithabhawi  عن اتهامات بتلقي سياسيين رشاوى بقيمة 6 مليارات دولار من الكويت لتمرير الاتفاقية في 2012، مما أثار جدلاً واسعاً.

ويرى المحلل السياسي أحمد محمود أن الرفض الشعبي يعكس وعياً متزايداً بأهمية السيادة، لكنه يحذر من أن الضغوط الإقليمية قد تعقد الموقف.

ويعتقد أن الحل يكمن في مفاوضات ثنائية جديدة تراعي قانون البحار الدولي.

ويؤكد الخبير القانوني علي حسين أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، وأي محاولة للالتفاف عليه تهدد الشرعية الدستورية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • هل ينجح الشعب والبرلمان في إجهاض اتفاقية الخور أم الاستسلام للضغوط الإقليمية؟
  • عاجل | الرئيس التركي: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب
  • شيرين رضا تعود للكوميديا في “كراش” وتخطف الأضواء بشخصية جديدة
  • رئيس الحكومة يحل بالمستشارين لمناقشة الحصيلة الاقتصادية
  • برلماني: تصريحات الرئيس السيسي خلال لقاء لي تشيانغ تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الشراكة
  • محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق
  • سرايا القدس تبارك العملية الفدائية التي نفذت في متجر صهيوني بالخليل
  • وزيرة التخطيط: نستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للصمود أمام الأزمات
  • بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم
  • كالكاليست: ملايين جديدة للحريديم رغم الكارثة الاقتصادية