ضياء داود لـالنواب: أطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب وتغيير الحكومة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب، اليوم السبت، موجهًا انتقادات حادة إلى الحكومة واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان.
جاء ذلك خلال كلمة داود في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس؛ لمناقشة قانون المالية العامة الموحد.
وقال داود إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي تولت في7 يونيو 2018، كان سعر الدولار حينها مقابل الجنيه 17.83، بكل فخر بالأمس القريب أصبح الرسمي قرابة خمسين جنيهًا".
وأضاف النائب: "كل النتائج الاقتصادية التي ترتب عليها معاناة المصريين، وتوقع البرلمان وكل نائب رحيل الحكومة؛ ولكنها باقية ليس بإرادة البرلمان".
واعتبر داود أن الحكومة "عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء وجاية تستسمح البرلمان في سنتين زيادة"، منتقدًا منح الحكومة فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
ولفت النائب إلى أن التعديل يضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة، وقال "مطلب مشروع وطالبنا به؛ لكن هل أنت قادر على تحمل الديون، هل الحكومة أصبحت قادرة؟"، مشيرًا إلى أن عددًا من الهيئات الاقتصادية ستنضم إلى الموازنة بديون جديدة.
وقال داود "أرفض مشروع القانون رغم أن به ملامح استحقاقات"، وتابع "داخلين على حساب ختامي وموازنة جديدة وولاية جديدة للرئيس، والشعب المصري كله والنواب، وأنا سامع بودني كلماتكم تقولون إن الحكومة عجزت عن أداء الدور الوظيفي...، لافتًأ إلى ما يتردد عن وجود "مرحلة ثانية من العاصمة بقيمة 4.5 مليار، ناويين تستمروا في ده؟!".
واختتم داود: "أوجه كلامي إلى كل ضمير في القاعة، لم يعد هناك مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة، وأطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري وتغيير الحكومة، ولا نقع تحت تأثير الصفقات، سنكون أمام أزمة أخطر مما نحن فيها الآن".
...
[الرسالة مقتطعة] عرض الرسالة بالكامل
عرض مسلسلات النصف الثاني في رمضان 2024 (5).jpg.التالي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حديثه للمصريين منذ ترشحه للرئاسة وحتى الآن لم يتغير، مؤكدا: "كلامي من يوم الترشح متغيرش لأن التوصيف لا يتغير، نتحدث عن ظروف نحن حلها الوحيد بالعمل والصبر".
جاء ذلك خلال احتفالية الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، اليوم السبت، بمناسبة يوم الشهيد.
وأضاف السيسي: "لم أعاتب أحد أبدا، وأقول إن الظروف الصعبة التي نعيشها لم نصنعها بمغامرة.
وتساءل الرئيس السيسي: "هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعرتها على 70 و80 جنيها، هل اتخذت إجراء ضد حد؟.
وأكد الرئيس: "كنا بنحاول نحل المسألة ونتعب شوية.. الأمور في الدول مش بالأخلاقيات والضمائر، لكن بالقانون".
وتابع الرئيس: "ولا أي يوم كان عندي شك أن الأمور هتتحسن.. وكنت بقول للحكومة بكرا تتحل إن شاء الله".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب النائب ضياء الدين داود قانون المالية العامة الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.
رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".
الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".
وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".
وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليوواختتم: "بالتأكيد القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى