مجلس الخدمة: مستعدون لإطلاق استمارة التوظيف

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الخدمة مستعدون لإطلاق استمارة التوظيف، الاقتصاد نيوز بغدادأكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الأحد، استعداد المجلس لإطلاق استمارة التوظيف.وقال مجلس .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الخدمة: مستعدون لإطلاق استمارة التوظيف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الخدمة: مستعدون لإطلاق استمارة التوظيف

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الأحد، استعداد المجلس لإطلاق استمارة التوظيف.

وقال مجلس الخدمة في بيان، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي زار اليوم، ديوان الرقابة المالية والتقى رئيس الديوان عمار صبحي خلف ورئيس هيئة النزاهة حيدر حنون"، مبيناً أن "اللقاء شهد نقاشاً مُستفيضاً حول الاستعدادات الجارية لإطلاق الدرجات الوظيفية المُتبقية والبالغ عددها (31.418) للمشمولين بقانوني (59/67) لسنة 2017 للخريجين من حملة الشهادات العُليا والثلاث الأوائل".

وأكد التميمي، "جهوزية المجلس واستعداده لإطلاق استمارة التوظيف حال اكتمال البيانات والمعلومات من الشركاء في عملية التوظيف وضرورات تأشير القيود الوظيفية لكُل المتعينين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة بما لا يسمح بحدوث تكرار في الكودات ويمنع كل الذين لديهم قيوداً وظيفية من التقديم على التوظيف مُجدداً بما يضمن حقوق الخريجين في عدم حصول تزاحم على درجاتهم الوظيفية ونيل استحقاقهم العادل والمُنصف"، مشيراً إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد خاطب وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بصدد تحديث بياناتهم لكل الذين تم شمولهم بالتعيين على الملاك الدائم في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة من (العقود والأُجراء والمحاضرين وغيرهم)".

وذكر أن "على الوزارات كافة تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة بيانات المتعاقدين سابقاً سواء تم تثبيتهم بموجب قرارات مجلس الوزراء المُتخذة بشأن تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، او الذين سيتم التعاقد معهم استناداً لما ورد من نصوص قانونية تضمنها قانون الموازنة العامة الاتحادي للأعوام الثلاث (2025،2024،2023)".

وأضح، أن "ذلك جاء من اجل ديمومة الشفافية والعدالة والانصاف وتحديد المشمولين فعلا من الأوائل وحملة الشهادات العُليا في التقديم على الاستمارة الالكترونية بما يؤمن حاجة مؤسسات الدولة من الموارد البشرية في الاختصاصات الدقيقة تعزيزاً لبناء دولة المؤسسات". 

المصدر: صحافة العرب