رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الاثنين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الاثنين لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
30 ألف جنيه وسجل جنائي نظيف.. شروط الترشح لمجلس النواب 2025
مع انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، حدد قانون مجلس النواب عددًا من الضوابط التي تنظم علاقة العضو بوظيفته الأصلية، بما يكفل التفرغ الكامل لمهام التشريع والرقابة دون أن يفقد حقوقه الوظيفية.
ونصت المادة (31) من القانون على أنه إذا كان المرشح من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، يتفرغ لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، وتُحسب مدة عضويته ضمن سنوات المعاش أو المكافأة المستحقة.
في سياق متصل، نصت المادة (10) من القانون على أن طلب الترشح يُقدم كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية، مصحوبًا بعدد من المستندات الرسمية الإلزامية، أبرزها:
السيرة الذاتية للمترشح، متضمنة الخبرة العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية.
إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القُصر.
بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي).
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه) بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء الشروط القانونية.
تأتي هذه الإجراءات لضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين، والتأكد من توافقهم مع المعايير القانونية والدستورية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
اليمن:319 شهيدًا و1357 جريحًا جراء الغارات خلال دعم غزة