طهران: حققنا اكتفاء ذاتيا بتصنيع قطع غيار الطائرات ولم نعد بحاجة تقريبا لإرسال طائراتنا لدول أجنبية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
إيران – كشف نائب رئيس الجمهورية الإيرانية في شؤون تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، جواد مشايخ أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في تصنيع قطع غيار طائرات الركاب.
وقال مشايخ في مقابلة مع وكالة “مهر” الإيرانية: “لم نعد بحاجة تقريبا لإرسال طائراتنا إلى دول أجنبية لأي نوع من الإصلاحات” موضحا أن “هذا الاكتفاء الذاتي تحقق على يد باحثين ومتخصصين في الشركات المعرفية”.
وأضاف: “في مجال الطائرات التجارية وطائرات الركاب، كانت إيران تعتمد بشكل كبير على شراء قطع غيار الطائرات، وبسبب العقوبات التي فرضت علينا، لم يكن لدينا خيار على الطاولة لشراء قطع غيار من منتجين دوليين آخرين”.
وأردف نائب رئيس الجمهورية: “بعد فرض العقوبات ما حدث هو أن بعض الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة استخدمت قوتها في توطين قطع غيار السيارات وصيانة وإصلاح محركات الطائرات”.
وفي حين أشار إلى أن “العنصر الأكثر تعقيدا في الطائرة هو محرك الطائرة ويتطلب مستوى عاليا من المعرفة التقنية للصيانة”، كشف مشايخ: “أننا نعد بأن بلادنا قد حققت اكتفاء ذاتي جيد في هذه المجالات ولانحتاج تقريبا، أن نرسل أى نوع من طائراتنا إلى دول أجنبية لإجراء أي نوع من الإصلاحات والصيانة هناك”.
وأوضح: “بل نشهد حاليا أن بعض الدول التي فرضت عليها عقوبات أيضا لأسباب مختلفة وغير قادرة على توفير قطع الغيار والحصول على خدمات الصيانة، تأتي إلى إيران وتطلب من خبرائنا لإصلاح طائراتها”.
وأكد مشايخ أن “المستوى العالي للمعايير التي تتمتع بها هذه الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة قد جذب انتباه الأطراف الأجنبية” وقال: “إن طائرات الركاب هي وسيلة حساسة للغاية وتتطلب مستوى عال من المعايير”.
وختم: “هذا يدل على أن الشركات المحلية القائمة على المعرفة، وصلت إلى مستوى من القدرة، لدرجة أن بعض الدول، بما فيها روسيا، المتقدمة في مختلف المجالات العسكرية والمعدات والأسلحة، اتخذت طريق التعاون مع هذه الشركات”.
المصدر: “مهر”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على المعرفة قطع غیار
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل اشترك في خطف وقتل صاحب محل قطع غيار ببلبيس
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بعد إدانته في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بتهمة خطف صاحب محل قطع غيار سيارات وقتله بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
ويأتي الحكم استنادًا إلى أدلة دامغة قدمتها النيابة العامة كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في التخطيط والتنفيذ لجريمة هزت أرجاء مركز بلبيس قبل أحد عشر عامًا.
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر حاتم إمام.
واستعرضت المحكمة ملابسات القضية ومسار التحقيقات وما تضمنته من شهادات وتحريات أكدت تورط المتهم في الواقعة.
وتعود أحداث الجريمة إلى يناير عام 2014، حين أحالت النيابة العامة المتهم البالغ من العمر 29 عامًا، والمقيم بدائرة بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين في خطف المجني عليه «إبراهيم ع» صاحب محل قطع غيار سيارات، لطلب فدية مالية، ثم قتله بعد احتجازه والتعدي عليه بشكل أدى إلى وفاته.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم والآخرين سبق محاكمتهم أقدموا على اعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته لسيارته بالقرب من مسكنه، حيث باغتوه بأسلحة نارية وأجبروه على التوقف، وعندما حاول ترك السيارة والنقود لتفادي الأذى، أخبروه بأن الهدف ليس السرقة وإنما خطفه، وحين حاول الهرب أطلقوا تجاهه أعيرة نارية أصابت فخذه الأيمن والأيسر وساقه اليمنى، ثم اقتادوه بالقوة إلى سيارة كانوا يستقلونها قبل نقله إلى مكان احتجاز مجهول.
وخلال فترة احتجازه، تعرّض المجني عليه للتعذيب البدني، بينما تواصل المتهمون مع أسرته مطالبين بفدية مالية كبيرة، وقد تمكن أحد أقارب المجني عليه من التفاوض معهم ودفع مبلغ 200 ألف جنيه عبر وسيط، أملاً في إنقاذه، إلا أن المتهمين طالبوا لاحقًا بمبلغ إضافي قدره ثلاثمائة ألف جنيه، وهو ما قوبل بالرفض، قبل أن يخبروا الأسرة بمكان وجود المجني عليه أعلى كوبري غيتة، حيث تم العثور عليه جثة هامدة نتيجة النزيف الحاد وتركه دون إسعاف.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الجريمة بعد علمهم بثراء المجني عليه، وأن المتهم الرابع، وهو أحد زبائن المحل، تولى رصد تحركاته وتمكين بقية المتهمين من تنفيذ مخططهم.
كما أثبتت التحقيقات أنهم حصلوا بالفعل على جزء من الفدية ثم تركوا المجني عليه ينزف حتى الموت دون تقديم أي عون طبي له.
وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، التي سبق أن أصدرت أحكامها بحق ثلاثة منهم، فيما أعيدت إجراءات محاكمة المتهم الثاني، لتنتهي المحكمة إلى إصدار حكمها بالسجن المؤبد ليغلق بذلك أحد أكثر ملفات الجرائم قسوة في محافظة الشرقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟