شاهد.. انتفاضة شعبية غرب اليمن تحمل جماعة الحوثي وزعيمها عبدالملك مسئولية الكارثة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شهدت مدينتي الخوخة بمحافظة الحديدة والمخا بمحافظة تعز مظاهرات حاشدة نددت بإغراق سفينة محملة بمواد كيمائية خطرة في البحر الأحمر.
وخرجت الحشود اليوم السبت، للتعبير عن رفضها القاطع لاستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية بإغلاق الطرقات، واستهداف الملاحة الدولية في البحر الاحمر، واغراق السفينة "روبيمار".
ورفع المشاركون، شعارات تندد بجرائم المليشيات الحوثية وتستنكر صمت العالم، كما رددوا هتافات عبروا من خلالها عن رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد لجريمة إغراق سفينة "روبيمار" المحملة بالأسمدة الخطيرة لما تمثله من خطورة كبيرة على أرزاق الصيادين.
وجدد المشاركون في بيان صادر عن الوقفتين الاحتجاجيتين، تضامنهم مع الشعب الفلسطيني و رفضهم الكامل وإدانتهم القاطعة لجر الصراع إلى منطقة البحر الأحمر واستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في هذا التصعيد الذي يؤثر سلبًا على معيشتهم وأمنهم الغذائي.
واكد البيان، أنّ إغراق السفينة "روبيمار" المحملة بـ 41 ألف طناً من الأسمدة الخطيرة يهدد بتلويث المياه البحرية وإلحاق الضرر بالنظام البيئي البحري.
كما حذر من تداعيات هذه الكارثة البيئية والإنسانية التي تلقي بظلالها القاتمة على سواحل البحر الأحمر.
وقال البيان أنّها ليست مجرد كارثة عابرة، بل خطر يتربص بحياة الإنسان والأسماك وكل كائن حي في البحر الأحمر..داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الكارثة التي تؤثر على حياة الآلاف من الصيادين وتهدد مصدر رزقهم الأساسي، والعمل على معالجة تأثيراتها وإيجاد حلول فورية للحد من تداعياتها المستقبلية.
وحمّل البيان، مليشيات الحوثي وزعيمها عبدالملك الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل الشنيع..مشيداً بالجهود والمبادرات الحكومية لفتح الطرقات في تعز والحديدة ومأرب.
واشار الى ان استمرار الرفض الحوثي لفتح الطرق كونه ملف إنساني يجب ألا يخضع لأي توظيف سياسي أو تأجيل، نظراً لأهميته في حياة الناس وتنقلاتهم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
اليمن: المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف أولوية
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعية اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن الشعب اليمني يقف اليوم في منعطف حاسم من تاريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه.
وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وعلى اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن الحوثي ليست قدراً محتوماً، داعياً إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً حوثياً، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م، موضحة أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، ونهب المساعدات، وتفجير المنازل.
ولفت الخبير الحقوقي، فارس البيل، إلى أن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلاً ضخماً من الجرائم والانتهاكات، إذ لم تترك شكلاً من أشكال الانتهاكات إلا ومارسته، بدءاً من استهداف النساء، وتفجير المنازل، واختطاف الصحفيين، وانتهاءً بتجنيد الأطفال وترويع المدنيين.
وأوضح البيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجرائم الحوثية لم تعد خافية على أحد، بل أصبحت موثقة من قبل منظمات حقوقية وأممية عديدة، وكان آخرها اعتقال موظفين أمميين في صنعاء ومناطق أخرى، وذلك في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية الإنسانية، مما يعد مؤشراً خطيراً على تعمد الجماعة الانقلابية استهداف المجتمع الدولي ومؤسساته.
وقال الخبير الحقوقي، إن تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، مثلما فعلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة، لا سيما أن الخطر الحوثي لم يقتصر على الداخل اليمني، بل انعكس على حركة الملاحة الدولية، من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف السفن، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.
وشدد البيل على أهمية استمرار العمل المنهجي في توثيق الانتهاكات الحوثية، وتوسيع دائرة الحشد على المستوى العربي والدولي، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف سيشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع الحوثيين، ويمهد الطريق نحو تسوية عادلة، تبدأ من الاعتراف بحجم الجرائم المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن انتهاكات الحوثيين لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت آثارها لتطال استقرار المنطقة، إذ إنهم يمارسون إرهاباً منظماً يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانات.
وأضاف الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن جهود المجلس الرئاسي اليمني، تمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المدنيين وإعادة الاعتبار لحقوق الضحايا، إذ يعمل المجلس على حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم مطلب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، بالتوازي مع جمع وتوثيق الأدلة الحقوقية والجنائية حول انتهاكاتهم.
ضغط دبلوماسي
وأكد المحلل السياسي اليمني الطاهر أن التحدي القائم حالياً لا يكمن فقط في جمع الأدلة، بل في بناء شبكة ضغط دبلوماسي وحقوقي قادرة على تجاوز الحسابات السياسية لبعض القوى الدولية، التي ما زالت تراهن على مسارات تفاوضية من دون شروط رادعة، رغم الأدلة المتزايدة على الجرائم التي يرتكبها الحوثيون.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!