نظام العنونة الموحد .. نقلة نوعية في مفهوم المدن الذكية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
- تحديد وتعيين الأسماء المعتمدة للشوارع بالتنسيق مع البلدية
- وضع نموذج موحد عام في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين
يسهم إنشاء نظام العنونة الموحد في تأسيس قاعدة بيانات مركزية توضح كافة المعلومات اللازمة عن عناوين الأفراد والمباني والمنشآت، وتتمثل أهمية إيجاد نظام عنونة موحد إلى تعزيز توجهات الحكومة مع التحول الرقمي وسهولة توفر قاعدة بيانات شاملة حول ترقيم المنازل والمنشآت وتوحيد أسماء الشوارع، ومن خلالها يتم الربط مع جميع المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في قطاع السجلات، والأمن والسلامة، وخدمات البلديات، واللوجستيات.
وتسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى استكمال نظام عنونة موحد لسلطنة عمان، حيث لا يوجد الآن نظام موحد للعنونة أو قاعدة بيانات وطنية مركزية، لذا سيسهم النظام في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعنونة في توفر عناويـن للأفراد والمباني والمنشآت والقطاعات العامة والخاصة وقطاع الأعمال، وأيضــا ستسهم في تســهيل الوصــول إلى المــكان المسـتهدف في أي مكان في سلطنة عمان في أسرع وقت وتستهدف مبادرة الوزارة خلال عام 2024م إلى إنجاز ما نسبته 40%.
تنظيم العنونة
وتتجلى أهمية نظام العنونة الموحد بداية في إصدار قرار وزاري رقم 2024/200 بتنظيم العنونة في سلطنة عمان الصادر 3 مارس ويعمل به بعد 6 أشهر، الذي تناول أحكام تنظيم العنونة لتكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني هي المسؤولة عن النظام بعد أن كان من مسؤولية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث يوضع القرار بأن تنشئ الوزارة نظام عنونة ذكيا ومتطورا، ولها في سبيل ذلك وضع نموذج موحد عام للعنونة في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، على أن يشمل التنظيم الحرفي الصحيح للأسماء الجغرافية باللغة العربية والحروف اللاتينية والمسافات والشعارات وأي رموز مستخدمة للعنوان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتولى الوزارة عنونة المخططات العمرانية، ويجب أن تتضمن العنونة العناصر التفصيلية الآتية: ١- العناصر الأساسية، وتتكون من: اسم المحافظة - اسم الولاية - اسم الشارع - رقم وحدة العنونة.
٢- العناصر الفرعية، وتتكون من: اسم المدينة - اسم القرية - اسم الحي.
كما تتولى الوزارة إنشاء قاعدة للبيانات الوطنية المركزية المتعلقة بالعنونة، ويجب على كل محافظة تزويد الوزارة بتلك البيانات بشكل مستمر من خلال قواعد البيانات المتوفرة لديها.
ولها في سبيل ذلك وضع تصنيف لقاعدة البيانات الوطنية المركزية، كبيانات مفتوحة ومصنفة، والحفاظ على أمن البيانات وضمان تحديثها، والتأكد من صحة البيانات الواردة من المحافظات، وتحديد رسوم الاستفادة من بيانات نظام العنونة المصنفة بعد موافقة وزارة المالية.
وتتولى المحافظة تنفيذ العنونة بالتنسيق مع البلدية المختصة وفقًا للأسس الآتية: إدارة وتحديث قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة والتحقق من صحتها والمحافظة عليها، وضمان تحديث البيانات في حال تغيير العنوان أو إنشاء عنوان جديد، وتحديد وتعيين الأسماء المعتمدة للشوارع، شريطة أن تكون مميزة في الولاية، وتكون كتابة الأسماء باللغة العربية، ويراعى عند كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية أن تنقل حرفيًا وهجائيًا من اللغة العربية وفقًا للآلية التي تعدها الجهة المعنية، ومراعاة تكامل طلبات العنونة مع قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة، وإخطار مالك وحدة العنونة بالعنوان، سواء طرأ تغيير على العنوان أم لم يطرأ، ويعد العنوان صحيحًا ورسميًا بعد قيام المحافظة بإنشاء بيانات العنونة في قاعدة بياناتها؛ ووضع نظام لجمع بيانات وحدة العنونة الفرعية من المالك وتحديثه في قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة، وتنفيذ لوحات العنونة، وفق نموذج العنونة الموحد الذي توفره الوزارة.
كما أكد القرار أنه يحظر على أي شخص تغيير أو تعديل استخدام بيانات العنوان المعتمد، ويلتزم المالك بوضع لوحات العنونة -وهي لافتات تبين أسماء أو أرقام الأحياء أو الشوارع أو الطرق أو الأزقة أو الميادين أو المساكن أو المنشآت- على المباني والمجمعات السكنية أو التجارية ووحداتها الداخلية.
ويأتي إنشاء نظام عنونة موحد رقمي لسلطنة عمان بهدف تطوير قاعدة بيانات مكانية مركزية في سلطنة عمان، مع توفير عناوين لجميع المباني والمنشآت في قاعدة بيانات العنونة المركزية، والعمل على تكامل قاعدة البيانات المركزية للعنونة مع التطبيقات الحكومية المختلفة التي تتطلب توفير عناوين الأفراد أو المنشآت، وتوفير بيانات العنونة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وتسهيل وتمكين التعداد الذكي للأعوام القادمة.
ويتوقع أن يلعب النظام أدوارا مهمة في المرحلة المقبلة حيث سيسهل وصول خدمات الطوارئ كالإسعاف والدفاع المدني، وتسهيل وصول خدمات البريد والهاتف وفواتير الكهرباء والمياه، وتوفير الوقت للوصول للجهة المطلوبة دون عناء، وإثبات عناوين السكن في الوثائق الرسمية مثل: بطاقات الهوية، وتصاريح الإقامة، ورخص القيادة وغيرها، وتوفير مصدر للبيانات والمعلومات الإحصائية مما يساعد على التخطيط العملي السليم للخدمات العامة من تعليم وخدمات صحية وطرق ونقل عام وخدمات الهاتف والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويساعد في عملية التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسع العمراني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قاعدة بیانات بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
العمل تدرس تمديد سداد القروض التنموية لتخفيف العبء عن المستفيدين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، عن تخصيص 2000 قرض لدعم المشاريع الصغيرة في بابل، وفيما أشارت الى انخفاض نسبة الفقر في المحافظة، أكدت أن المنحة الطلابية أسهمت بإعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل وضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر".
وأوضح أن "هناك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر من 32,545 شخصاً مسجلاً في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة".
وأشار إلى أن "الوزارة قدمت دعماً مباشراً لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالباً في بابل، ما أسهم بعودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة".
وأكد خوام أن "الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل لدعم المشاريع الصغيرة، موزعة بين ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)"، مبيناً أن "القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنوياً، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ 20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ 30 مليون 6 ملايين دينار سنوياً، ومن قرض الـ 50 مليون 10 ملايين دينار سنوياً".
ولفت إلى أن "الوزارة تدرس مقترحاً مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين"، موضحاً أن "الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هي أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة