تقرير أممي: اليمن يواجه عاماً سيئاً على المستويات كافة والتطورات في البحر الأحمر تنذر بمخاطر جديدة

حذر تقرير أممي من أن التطورات الإقليمية الحالية في البحر الأحمر من شأنها أن تدخل اليمن في مخاطر جديدة، في الوقت الذي تحتاج فيه 18.2 مليون شخص للمساعدة.

 

وقال التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن اليمن يواجه عاماً سيئاً على المستويات كافة، منوها إلى أن التطورات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تنذر بمخاطر جديدة.

 

إن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ولا يزال مفعولها قائماً حتى اليوم، أدت إلى انخفاض الأعمال العدائية وبالتالي انخفاض عدد الضحايا في صفوف المدنيين، وتحسّنت معدلات وفيات الأطفال بعد سنوات من استمرار المساعدات الإنسانية.

 

وأضاف "بشكل عام، لا يزال الوضع سيئاً؛ بسبب التدهور الحاد في الظروف الاقتصادية على نطاق واسع، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، وانهيار الخدمات الأساسية، وهي المحركات الحاسمة لنقاط الضعف والاحتياجات في جميع أنحاء البلاد".

 

وأشار إلى أن هناك 17.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ونحو نصف جميع الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم الشديد. إلى جانب 4.5 مليون شخص من النازحين، وعديد من هؤلاء قد نزحوا مرات متعددة خلال سنوات عدة.

 

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، يحتاج 18.2 مليون شخص للمساعدة، في حين أن نسبة التمويل خلال العام الماضي لم تزد على 40 في المائة، ومع ذلك أظهرت وكالات الإغاثة قدرتها على مواجهة النقص وتقديم المساعدة المنقذة للحياة والخدمات، حيث قدمت المنظمات مساعدات بمتوسط 8.3 مليون شخص، كل شهر.

 

وأكد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، وصول الدعم على شكل مواد غذائية، وفي الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والنقد، والمأوى، ومساعدات المواد غير الغذائية، إلى جانب الحماية.

 

وقال إن العام الماضي شهد جهوداً مكثفة من قبل المنظمات الإنسانية لمكافحة تفشي الأمراض، بما في ذلك عودة ظهور «الكوليرا» بشكل مثير للقلق، و«الإسهال المائي الحاد»، في 12 من المحافظات في الأشهر الأخيرة من العام.

 

وذكر التقرير أن عديداً من هذه الأوبئة والأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك "الحصبة"، و"شلل الأطفال"، و"السعال الديكي"، و"الدفتيريا"، عند الأطفال غير المُطعَّمين، الذين يشكّلون نسبة كبيرة من المتضررين.

 

وبحسب التقرير فإن تغير المناخ أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل ملحوظ في العام الماضي، حيث تسببت الأحداث الجوية القاسية الأخرى في حدوث فيضانات واسعة النطاق، وتفاقم المعيشة للسكان الضعفاء بالفعل، بما في ذلك أكثر من 4.5 مليون من النازحين داخلياً.

 

وقال إن النزوح الناجم عن التغيرات المناخية كان في أعلى مستوياته خلال 4 سنوات، حيث إن نحو 75 في المائة من النازحين الجدد في العام الماضي كانوا من المتضررين بالظواهر المناخية القاسية: الأمطار في المقام الأول، والفيضانات، وإعصار "تيج".

 

وأفادت الأمم المتحدة بأنه وبعد نحو عقد من الصراع، لا يزال قطاع التعليم في اليمن متأثراً بشكل كبير، حيث يفتقر الأطفال إلى إمكانية الحصول على التعليم بشكل موثوق؛ بسبب النزوح المتكرر، والأضرار التي لحقت بالمرافق المدرسية، ونقص الموارد التعليمية، وانعدام الأمن على نطاق واسع.

 

وفقاً لاستعراض الاحتياجات الإنسانية للعام الحالي، أكد التقرير الأممي أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني في سن المدرسة (5 - 17 سنة) لا يذهبون إلى المدرسة حالياً. وبالنسبة للطلاب، خصوصاً الأطفال النازحين داخلياً، تمثل الفصول الدراسية المكتظة وغير المجهزة، التي يتقاضى فيها المعلمون أجوراً منخفضة، تحديات شائعة.

 

وقال "اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعرّضت 2426 مدرسة لأضرار جزئية أو كاملة أو لم تعد تعمل؛ لأنها تستخدم للمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية طبقاً لما أورده التقرير الأممي، وعلاوة على ذلك، فإن المدارس المؤقتة التي تعمل بديلاً، لها بنية تحتية بدائية ولا تلبي الاحتياجات التعليمية الكاملة للأطفال".

 

المصدر: الموقع بوست